جبهه مشاركت: همراه با ساير گروه‌هاي ستاد ائتلاف براي حضور در انتخابات تصميم مي‌گيريم

نوروز: با رد صلاحيت گسترده و فله‌اي نامزدهاي انتخابات هشمين دوره مجلس از سوي هيات‌هاي اجرايي كه در پي آن اكثريت قريب به اتفاق نامزدهاي اصلاح طلب رد صلاحيت شده‌اند، جبهه مشاركت ايران اسلامي به عنوان يكي از اصلي ترين گروههاي ائتلاف اصلاح طلبان با صدور بيانيه نسبت به اين مسئله هشدار داده و خواستار اعاده حيثيت از نامزدهاي رد صلاحيت شده است.

متن كال اين اطلاعيه به شرح زير است:

با اعلام نتايج اوليه بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي نمايندگي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي شاهد رد صلاحيت گسترده و بي‌سابقه نامزدهاي انتخاباتي توسط هيأت‌هاي اجرايي بوديم. بدون شك مي توان گفت كه اين ميزان رد صلاحيت كه علي‌العموم نه بر مدار قانون بلكه متأثر از اعمال نفوذ سليقه‌ها و گرايش‌هاي باندي و جناحي در هيأت‌هاي اجرايي بوده است تا كنون در هيچ يك از دوره‌هاي پيشين سابقه نداشته است و هيأت‌هاي اجرايي نامزدهاي غير همفكر با خود را تأييد مي‌كردند، همواره بار اصلي رد صلاحيت‌هاي گسترده جناحي و سليقه‌اي بر عهده هيأت‌هاي نظارت شوراي نگهبان بوده است.

با اين اتفاق دولت نهم به عنوان مجري انتخابات نشان داد نه فقط در امر اداره كشور و تأمين حداقل‌هاي معيشتي جامعه و مبارزه با ناكارآمدي‌ها و معضلات مديريتي و اقتصادي، تأمين منافع ملي در روابط خارجي، برخورد با مسائل اجتماعي هيچ نمره قابل دفاعي نگرفته است، بلكه در امر اجراي انتخابات و برگزاري سالم و بي‌مسأله انتخابات مجلس نيز از همين ابتدا مردود شده و صفحه‌اي ديگر بر صفحات قطور ناكارآمدي‌ها و بي‌تدبيري‌هاي پيشين خود افزوده است.

در هفت دوره پيشين انتخابات مجلس به طور معمول تلاش مي‌شد كه در انتخاب معتمدان و اعضاي هيأت‌هاي اجرايي گرايش‌هاي مختلف فكري و سياسي حضور داشته باشند تا تصميم‌گيري‌هاي يكسويه و پشت در‌هاي بسته موجب تضييع حقوق نامزدهاي انتخاباتي نشود.

اين بار اما همانگونه كه از پيش روشن بود با انتخاب يكسويه معتمدان و اعضاي هيأت اجرايي از ميان تندروترين افراد وابسته به جناح حاكم و در رأس آنها انتخاب يك فرمانده نظامي به عنوان رئيس ستاد انتخابات، تمام بار ردصلاحيت گسترده و فله‌اي نامزدهاي انتخابات تنها به جرم ناهمسويي با دولت نهم و جريان حاكم، توسط هيأت‌هاي اجرايي به جاي آورده شد و بر نگراني‌ها و دغدغه‌هايي كه پيش از اين بارها نسبت به آن هشدار داده بوديم صحه گذارد.

اقدامات غير قانوني هيأت‌هاي اجرايي در بررسي صلاحيت‌ها اعم از استعلام از مراجع غيرقانوني، مداخله سياسي نهادهاي غيرمسئول، دخالت مستقيم وزارت كشور در اعمال سليقه جهت رد نامزدها، ترتيب اثر دادن به گزارش‌هاي غير مستند و پرونده‌سازي‌هاي بي‌جهت سياسي امنيتي براي برخي از نامزدها و رد فله‌اي فعالان سياسي عضو گروه‌هاي شناخته‌شده، قانوني و رسمي كشور تنها به سبب نگاه انتقادي آنان به وضعيت موجود و دولت نهم و مجلس هفتم، همه و همه پيش از اين مورد توجه و هشدار و انذار قرار گرفته بود كه متأسفانه بي‌هيچ سد و مانعي مورد اعمال قرار گرفت و اكنون در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه عملا وضع به گونه‌اي است كه امكان رقابت و برگزاري انتخاباتي سالم و عادلانه نخواهد بود.

نتيجه اقدامات هيأت‌هاي اجرايي جناحي و يكسويه در انتخابات دوره هشتم مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه مختلف نشان‌دهنده آن است كه تنها ملاك عملي براي اعمال نظر حذف نامزدهاي نه فقط اصلاح‌طلب بلكه صرفا ناهمسو و با گرايش متفاوت با دولت نهم كه امكان و احتمال رأي‌آوري را داشته‌اند، بوده است. طرفه اينكه رئيس دولت نهم مدعي است كه پس از روي كارآمدن ايشان آزادي مطلق در كشور حكمفرماست و كشورهاي ديگر را نيز دعوت مي‌كند كه آزادي و دموكراسي را از ايشان بياموزند.

جبهه مشاركت ايران اسلامي با ابراز تأسف از معمول داشتن چنين رويه‌هايي در نظام جمهوري اسلامي، ضمن محكوم كردن اقدامات غيرقانوني و غير حقوقي و دست‌اندازي هيأت‌هاي اجرايي جناحي، به حيثيت و عرض و آبروي بسياري از شخصيت‌ها و چهره‌هاي محترم، موجه و مورد اعتماد و اقبال مردم و ردصلاحيت فله‌اي و گسترده آنان، همه دلسوزان نظام و مسئولان عالي‌رتبه را به تلاش براي بازگرداندن روند انتخابات مهم مجلس هشتم بر مدار انتخاباتي عادلانه، آزاد و سالم و اعاده حق و حيثيت از نامزد‌هايي كه تنها بر مبناي تنگ‌نظري‌هاي باندي و سليقه‌اي صلاحيت‌ آنان رد شده است فرامي‌خواند و در اين جهت از هيچ كوششي فروگذار نكرده تمام راه‌هاي قانوني را براي بازگرداندن اعتبار به انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي پي‌مي‌گيرد و در كنار ساير مؤتلفان خود در ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در مورد سرنوشت اين انتخابات تصميم جمعي خواهد گرفت.

جبهه مشاركت ايران اسلامي
3/11/1386

به گزارش خبرنگار ستاد ائتلاف اصلاح طلبان جمع بندی آخرین گزارشهای دریافتی و تکمیل نشده حاکی است:

در استان آذربایجان غربی تنها صلاحیت 8کاندیدا تایید شده است.

همچنين دراستان كرمان نيز به دنبال پايان مرحله ي بررسي صلاحيت ها 6 كانديداي معرفي شده از سوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان رد صلاحيت شده اند .

در استان مازندران نيز از 17 كانديداي اصلاح طلب ثبت نام كرده 7 نفر رد صلاحيت و بر اساس اعلام هيات هاي اجرايي صلاحيت 10 نفر از كانديداهاي اصلاح طلب اين استان تاييد شده است.

بنابر اين گزارش در استان قم از 7 كانديداي اصلاح طلب تا اين لحظه صلاحيت 2 كانديدا رد و صلاحيت 4 كانديداي ديگر احراز شده است.

همچنين در استان قزوين صلاحيت 4 نفر رد شده است.

در استان آذربايجان شرقي نيز از 52 كانديداي اصلاح طلبي كه براي انتخابات ثبت نام كرده اند 24 نفر رد صلاحیت شده اند.

در استان كرمانشاه نيز 23 كانديداي ثبت نام شده از سوي ائتلاف اصلاح طلبان تا اين لحظه صلاحيت 9 نفر رد شده و 14 نفر تاييد شده اند.

همچنين در استان كهكيلويه و بوير احمد صلاحيت 6 نفر رد شده است.

در استان سيستان و بلوچستان نيز 15 كانديدا ثبت نامي اصلاح طلبان همه رد صلاحيت شده اند.

گزارش های رسیده ازستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان اصفهان حاکی ازآن است که در این استان از مجموع 20 نفر کاندیدا،6 نفر تایید صلاحیت شده و 14 نفر رد صلاحیت شده اند.همچنین در این گزارش آمده است که در خمینی شهر از مجموع 6 نفر داوطلب تنها صلاحیت 1 نفر تایید و 4 نفر دیگر رد صلاحیت شده اند و در نجف آباد؛صلاحیت هیچ یک از کاندیداها تایید نشده است. در شهر لنجان از مجموع 5 نفر داوطلب4 نفر تایید صلاحیت و صلاحیت یک نفر تایید نشده است. در نایین نیز که تنها یک داوطلب داشته است؛صلاحیت وی تایید نشده است. در شهر مبارکه از مجموع 9 نفر کاندیدا؛8 نفر تا کنون رد صلاحیت شده اند. در اردستان؛از مجموع 5 کاندیدا 3 نفر رد صلاحیت و 2 نفر نیز تایید صلاحیت شده اند. در فریدون شهر نیز از 3 کاندیدا؛دو نفر رد ویک نفر تایید صلاحیت شده است. در برخوار و میمه هر دو کاندیدا رد صلاحیت شده اند ؛قابل ذکر است که یکی دیگر از کاندیداها چندی پیش به دلیل تماس های هیات اجرایی این شهر،انصراف داده است. همچنین در خوانسار و گلپایگان از مجموع 4 داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی صلاحیت 1 نفر تایید و 3 نفر دیگر رد صلاحیت شده اند.

بنابر اين گزارش در استان لرستان نيز از 47كانديداي ثبت نام شده صلاحيت 13 نفر تاييد شده است.

براساس نتايج اعلام شده از سوي هيات هاي اجرايي در استان همدان نيز از 30 كانديداي ثبت نامي صلاحيت 5 نفر تاييد و 25 نفر رد شده است.

در استان خراسان شمالي از 18 كانديداي ثبت نامي صلاحيت 10 نفر تا اين لحظه رد شده و 8 نفر تاييد شده گزارش شده است.

همچنين در استان فارس از مجموع كانديداهاي ثبت نامي تا اين لحظه صلاحيت 25 نفر رد شده است .

در استان گلستان از مجموع كانديداهای ثبت نامی 15 نفر رد صلاحيت شده اند.

به گزارش ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان کردستان؛ در این استان تا كنون 8 نفر رد صلاحيت شده اند.

در شهرستان هاي استان تهران از 24 نامزد تا آخرين ساعات سه شنبه 12 نفر در رديف رد صلاحيت شده ها قرار گرفته اند.

بنا براين گزارش در استان بوشهر هم از 17 نامزد اصلاح طلب 13 نفر رد صلاحيت شده اند.

در استان خراسان جنوبی 17 نامزد اصلاح طلب ثبت نام کرده بودند که 14 نفر آنها ردصلاحیت شده اند.

در استان خراسان رضوی نیز از 31 نامزد اصلاح طلب تنها 1 نامزد تایید صلاحیت شده است.

همچنین از 22 نامزد اصلاح طلب در استان اردبیل تنها صلاحیت 1 نفر تایید شده است.

در استان مرکزی نیز از 32 کاندیدای اصلاح طلب، 23 نفر رد صلاحیت شده اند.

همچنین در استان خوزستان از مجموع كانديداهاي ثبت نام شده صلاحيت 16 نفر رد شده است.

منبع: سايت خبري امروز
نويسنده : محمد قوچانى
(دریافتی از سخنان اخیررهبری)
عصرنو:با گذشت چند ماه از سخنان رهبری در هفدهم مهرماه 1376 چندان که باید و شاید به محتوای این سخنان مهم توجه نشده است. در حالی که دیگر سخنان ایشان از سوی رسانه‌های حکومتی همواره برجسته می شد، این بار سخنان اخیر رهبری با سکوت غیرمنتظره ای از سوی رسانه‌هایی که مدعی نمایندگی انحصاری ولایت فقیه هستند روبه رو و با سکوت بدرقه شد. این در حالی است که بدون تردید خطابه 17 مهر رهبری در مهم ترین سخنان ایشان است.
آنجا که از قول و زبان ایشان گفته شد: نباید با مسوولان معارضه و دشمنی کرد اما این حرف به معنای انتقادنکردن و مطالبه نکردن از مسوولان مختلف از جمله رهبری نیست، چرا که می توان در عین صفا و دوستی، انتقاد هم کرد… ضد ولایت فقیه همانطور که از عنوانش برمی آید کسی است که قصد دشمنی و درگیری با ولایت فقیه را داشته باشد اما اگر کسی نظرات ولی فقیه را قبول نداشته باشد نمی توان او را ضد ولایت فقیه دانست. ضدیت یعنی دشمنی کردن؛ اما اگر کسی معتقد به مساله ای نبود، ضد آن نیست. بخش های دیگر سخنان رهبری نیز ناظر به تبیین ابعاد دیگری از فقه سیاسی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بود که بدون اغراق باب جدیدی در فهم مساله ولایت فقیه می گشاید. چه تاکنون چنین به صراحت درباره نقد رهبری یا اعتقاد به نظریه ولایت فقیه آن هم از نگاه مصداق این نظریه و شخص رهبری سخن گفته نشده بود. اکنون اما برعهده نویسندگان و گویندگان است که در غیاب مدعیان سیاسی ولایت فقیه و در آرامش ناشی از سکوت آنان درباره مقدمات و تبعات سخن رهبری تامل کنند و به پرسش های سر به مهر عصر ما – این بار به پشتوانه فتوای رهبری – بپردازند از جمله چهار پرسش زیر:

اول: شرط معاند نبودن، اعتقاد به ولایت فقیه است یا التزام به آن؟
در شرح این پرسش ضروری است به این نکته توجه شود که التزام، مفهومی حقوقی و اعتقاد، مفهومی فکری است و پرسش از التزام یا عدم التزام پرسشی قانونی است و پرسش از اعتقاد یا عدم اعتقاد پرسشی فکری که می‌توان از آن به تفتیش عقاید تعبیر کرد. از نظر حقوقی و قانونی آنچه از ماحصل نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می آید نهاد رهبری است. یعنی هنگامی که ما از ولایت فقیه سخن می گوییم نه از ابعاد فقهی و فلسفی و اصولی این نظریه و نه حتی از درس گفتارهای امام خمینی در نجف اشرف که از قرائت امام خمینی از ولایت فقیه در سال 1385 – که به جهاتی صورت متکامل و متفاوت با درس های ایشان در سال 1348 بود – سخن می‌گوییم که به تایید اکثریت مردم ایران در رفراندوم های قانون اساسی رسیده است و در این قانون ما نه با یک نظریه سیاسی که با نهادی قانونی روبه رو هستیم که سازوکاری روشن دارد. اگر در نظریه های ولایت فقیه برخی به انتخاب و برخی به انتصاب فقیه، گروهی به مشروعیت الهی و گروهی به مشروعیت مردمی و یا دوگانه‌های دیگر باور دارند رای قانون اساسی روشن است: مقام رهبری (مصداق قانونی نظریه ولایت فقیه) در «انتخاباتی» دو مرحله ای (واسطه خبرگان میان مردم و رهبر) برگزیده می شود. تاریخ این تقنین نیز نشان می دهد برخی شئون و حدود رهبری نیز ابدی و ازلی و لایتغیر نیستند. در آغاز (1358) شرط رهبری مرجعیت بود و سپس (1368) شرط اجتهاد کافی شد، در بازنگری قانون اساسی نیز برخی اعضای منصوب امام خمینی از تحدید و توقیت زمان رهبری (10 سال) سخن راندند (آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله ابراهیم امینی)، در آغاز (1358) شئون نظارتی رهبری فزون بود و سپس (1368) شئون اجرایی ایشان بیشتر شد و…
بنابراین اگر هر یک از این اشکال ولایت فقیه در زمره اصول لایتغیر بود و امکان سخن گفتن درباره آنها وجود نداشت و ولایت فقیه امری اعتقادی در قالب و محتوای یک نظریه مشخص بود، امکان دوام آن و اجماع بر سر آن وجود نداشت، چه با تغییر هر یک از شئون رهبری در سی سال گذشته گروهی از زمره معتقدان آن خارج می‌شدند و این خیانت به ولایت فقیه بود. اما اگر باب اعتقادات مختلف درباره ولایت فقیه را آزاد گذاریم و درباره ولایت فقیه تعریف شده در قانون اساسی سخن بگوییم و به جای التزام، طلب اعتقاد نکنیم، بزرگترین خدمت را به این نظریه حکومت کرده‌ایم. نکته ظریف در سخن رهبری اما آنجا بود که ایشان میان اعتقاد به ولایت فقیه و اعتقاد به ولایت فقیه فرق گذاشتند تا تفاوت میان اعتقاد و انتقاد و نیز تضاد و تفاوت روشن شود. در واقع دست کم در جهان شیعه اعتقاد به رجوع جاهل به عالم در امور دینی و فقهی امری بدیهی است. در ایران معمولا روشنفکرانی ضمن آنکه اظهارنظر درباره دین را تنها حق فقیهان نمی دانند و همه را به تلاش در این راه دعوت کنند و خود به پاره اظهارنظرهای دینی دست زنند، اما در مقام پرسشگر امور فقهی همواره استفتاء کنند و اصولا روشنفکران دینی همواره نسبت به نهاد مرجعیت نگاهی مثبت داشته اند. در فرآیند تبدیل این نهاد از نهادی مدنی به نهادی حکومتی و تبدیل مرجعیت به ولایت فقیه نیز می‌توان گفت غیرروحانیان کمتر از روحانیان نقش نداشته اند. چرا که اگر انتخاب مرجع، انتخابی فردی است اگر در شرایطی قرار شدحکومت به قواعد دینی و فقهی عمل کند نمی تواند از میان مراجع به انتخابی فردی دست زند در نتیجه جامعه ناگزیر از فصل الخطاب قرارگرفتن یک مجتهد خواهد شد. در این شرایط است که نظریه های جمهوری خواهانه و دموکراسی طلبانه به میدان می آید و شیوه گزینش یک مرجع از میان مراجع و یک مجتهد از میان مجتهدان را معرفی و نظریه ولایت فقیه را به نهاد رهبری تبدیل می کند و به رهبری موقعیت قانونی می دهد و دیگران را ناگزیر از التزام عملی می کند اما این اجازه را هم می دهد که به مصداق رهبری اعتقاد نداشته باشد و گزینه های دیگر را همچنان در جهان ذهن خود مرجح بداند و در صورت امکان از طرق دموکراتیک و با رای دادن در نهادهایی مانند مجلس خبرگا رهبری، مصداق مورد نظر خود را در این جایگاه قرار دهد بدون آنکه التزام عملی و حقوقی قانونی خود را نسبت به رهبری وقت مخدوش سازد. با همین منطق است که با فعال کردن نهادهایی مانند مجلس خبرگان، افزایش اعضای آن، کاهش ادوارش، حضور نخبگان و دانشگاه، تشدید نظارت آن، ورود آن به عرصه خبر و اطلاع رسانی و… می توان بهترین نوع دموکراسی را سامان داد.
این تفکیک ظریف میان دشمنان ولایت فقیه و مخالفان ولایت فقیه در سخنان آیت الله خامنه ای گرچه بدیع و مهم است اما در آرای امام خمینی و مباحثات علمی میان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ریشه دارد. آنجا که رئیس جمهور وقت و رهبری امروز ایران از امام درباره حدود ولایت فقیه پرسش هایی عالمانه و آزاداندیشانه کردند و بنیانگذاری جمهوری اسلامی هم در پاسخ ایشان گفتند: «نباید ماها گمان کنیم که هرچه می گوییم و می کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسان ها». (صحیفه امام، ج20، ص 451) در واقع آیت‌الله خامنه ای در آن زمان هم به نظریه ولایت فقیه معتقد بودند و هم به مصداق آن (یعنی رهبری امام خمینی) اما در حدود اختیارات ولی فقیه نظراتی داشتند که در آن زمان نسبت به بسیاری از نظرات دیگر نسبت عمیق تری با آزادی داشت و به نوعی تبیین ولایت فقیه در ظرف ولایت فقیه یا ولایت قانون بود و به همین علت سرفصل مهمی در فقه سیاسی معاصر ایران را تشکیل داد و به برکاتی از جمله همین جمله امام منتهی شد.

دوم: نظرات ولی فقیه مولوی است یا ارشادی؟
شاید تقسیم نظرات ولی فقیه به دو قسم مولوی (حتمی) و ارشادی (توصیه ای) گویا نباشد، اما از آنجا که این واژگان هم ریشه دینی دارد و هم ریشه تاریخی برای تقریب ذهن استعمال آن ضرری ندارد. اشاره به ریشه تاریخی این تقسیم بندی رجوع به زمانی است که امام خمینی نظر به نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی داشتند و رئیس وقت جمهوری و اقلیت موثر مجلس وقت چنین نظری نداشتند. در اینجا اشاره به روایتی از علی اکبر ناطق نوری ضروری است. آنجا که در خاطرات خود می نویسد رئیس جمهور وقت (آیت الله خامنه ای) اعلام کردند حجت شرعی برای نخست وزیری مهندس موسوی ندارند اما اگر امام چنین دستوری می دهند، می پذیرند و این نماد تبعیت از نظر رهبری بود. اما به روایت ناطق نوری امام از صدور چنین دستوری خودداری کردند و گفتند: من به عنوان یک «شهروند وقت » (عین تعبیر امام خمینی) چنین نظری دارم و افزودند که از نظر دینی (در مقام یک مجتهد) نخست وزیری موسوی را ضروری بلکه واجب می دانند اما به کسی دستور نمی دهند. تفکیک ظریف امام میان جایگاه رهبر و رئیس جمهور، «شهروند – مرجع» و «رئیس جمهور» به راستی هوشمندانه است. کار به جایی رسید که مرحوم آیت الله آذری قمی در مجلس درباره حدود اختیارات امام خمینی و اینکه ایشان می توانند نظر خود را از نگاه قانونی به مجلس ابلاغ کنند نطق کردند و جزوه پخش کردند بدون آنکه صلاحیتش در ادوار دیگر مجلس رد شود و سرانجام 99 نماینده مجلس مخالف نظر رهبری وقت رای دادند بدون آنکه رد صلاحیت شوند. گرچه متاسفانه دوستان جناح اصلاح طلب کنونی و جناح چپ خط امامی وقت از آن به عنوان چماقی سیاسی استفاده کردند. بدون آنکه نظر امام خمینی چنین باشد و بدون آنکه در نظر آورند ممکن است از همین چماق علیه خود آنان استفاده شود.
از نگاهی غیرتاریخی نظرات رهبری در مقام قانونی او تا زمانی که در برگیرنده حدود اختیارات قانونی ایشان باشد مولوی، فصل الخطاب، الزامی و لازم الاجراست حتی اگر کسی مصداق ولایت فقیه یا مصداق دستور ولایت فقیه را قبول نداشته باشد در موضوعاتی مانند امنیت ملی، منافع ملی و سیاست های کلی ملتزم به تبعیت از نظر رهبری است و در کنار ایجاد فضای مناسب برای نقد مصداق نظر ایشان باید در عمل از تصمیم رهبری تبعیت کند. اما نظراتی هم از رهبری وجود دارد که گرچه به احترام شخصیت ملی و دینی ایشان واجد ارزش و در خور تامل است اما ضرورتی در تبعیت از آنها وجود ندارد. مواردی مانند مصداق نامزد ریاست جمهوری، نوع نگاه به سیاست های خرد اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی و نیز پوشش و رفتار و حریم خصوصی افراد نمونه اینگونه نظرات است. برهمین اساس است که با وجود فهم سلیقه های هر دو رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره جناح های سیاسی خاص، هرگز انتساب یک جناح سیاسی به این دو بزرگوار ممکن نشد و آرای آنان در انتخابات همواره مخفی ماند. نه نظر امام راجع به ابوالحسن بنی صدر در زمان انتخاب وی عیان شد و نه در انتخابات ریاست جمهوری متهی به انتخاب سیدمحمد خاتمی حامیان رقیب وی مانند مهدوی کنی توانستند ثابت کنند که نظر مقام رهبری به کدام سو است. این در حالی بود که هر جناح سیاسی سعی می کرد خود را مصداق موردنظر معرفی کند. از پرده برون افتادن این را رازها البته دشوار نیست اما سودی در آن نیست چرا که نظر رهبری در این موارد پس از طی مراحل قانونی ورود نامزدها به انتخابات نظری شخصی و نهایتا نظری اجتهادی خاص تابعین فقهی ایشان است و جالب اینجاست که امام خمینی به رغم میل مقلدان به فهم اجتهاد سیاسی ایشان در ایام انتخابات صراحتا اعلام کردند تقلید سیاسی ممکن نیست. سخنان آیت الله خامنه ای طرح لایه های عمیق تری از دیدگاه است. آنجا که می گویند: اطلاع داشتن رهبری از همه رویدادها و جزییات فعالیت همه دستگاه ها و وزارتخانه ها نه لازم است و نه ممکن و دلیلی ندارد، رهبری وارد محیط های اجرایی شود چرا که مسوولیت ها مشخص است.
رهبری برای جلوگیری از سوء استفاده کسانی که خود را مدعی انحصاری ولایت فقیه و گشاینده رازها و سرهای آن و خبردادن از دل و درون رهبری می دانند نیز می گویند: «اگر به دلایلی از جمله آگاه شدن دشمن مصلحت نباشد که سخنی بیان شود طبعاً نه آن حرف و نه خلاف آن گفته نخواهد شد. بنابراین حرف های بنده همان مسائلی است که در دیدارهای مختلف با مردم و مسوولان بیان می کنم و ایجاد این شائبه که رهبری در جلسات خصوصی مطلبی خلاف حرف های عمومی خود بیان کرده است، صحیح نیست.» و این چیزی جز راززدایی مقام رهبری از نهاد رهبری نیست. بدین ترتیب و با این تفسیر رهبری نهادی قانونی و علی است نه پنهانی و فراقانونی، رهبری نهادی است که تفکیک قوا و تمییز قدرت ها را می پذیرد و آنها را در طول خود می داند نه در عرض. در اینجاست که پرسش سوم متولد می شود:

سوم: رهبری نهادی قانونی است یا فراقانونی؟
این پرسش نیز در زمره پرسش های تاریخی جمهوری اسلامی است و مناقشه در باب آن به جایی رسید که یکی از روسای قوه قضائیه اعلام کرد آنچه در قانون اساسی به عنوان اختیارات رهبری احصا شده، کف اختیارات رهبری است نه سقف آن و بدین ترتیب مفهوم «قانون» به کلی زیر سوال رفت، چه کار قانون تعیین سقف است نه کف. اما برای داوری در این موضوع بهتر است به آرای بنیانگذار جمهوری اسلامی رجوع کنیم. به سال 1348 که امام خمینی نظریه ولایت فقیه را در نجف اشرف تدریس می کردند و می گفتند: حکومت اسلام حکومت قانون است… فقها در اجرای احکام الهی امین هستند… نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند یا در اجرای آن کم و زیاد شود. اگر فقیه بخواهد شخص زانی را حد بزند، با همان ترتیب خاص که معین شده باید بیاورد در میان مردم و صد تازیانه بزند؛ حق ندارد یک تازیانه اضافه بزند یا ناسزا بگوید (یا) یک سیلی بزند (یا) یک روز او را حبس کند. همچنین اگر به اخذ مالیات پرداخت باید… بر وفق قانون اسلام عمل کند حق ندارد یک شاهی اضافه بگیرد… اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام کاری انجام داد نعوذ بالله فسقی مرتکب شد خود به خود از حکومت منعزل است… (چرا که) حاکم در حقیقت قانون است. (امام خمینی: ولایت فقیه، ص 72)
درهمین زمینه هم شبهات بسیاری وجود دارد و هم پاسخ های بسیار که می توان از صحیفه امام و زندگی وی دریافت. مهمترین این شبهات به زمانی بازمی گردد که امام خمینی برای حل اختلاف مجلس وقت و شورای نگهبان دستور تاسیس نهادی به نام شورای تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد که در قانون اساسی پیش بینی نشده بود و با وجود مقامی که امام به عنوان موسس نظام جمهوری اسلامی داشت و اقتدار و احترام بسیار ایشان عملی فراقانونی به شمار می رفت. در همین شرایط بود که نمایندگان مجلس وقت به امام نامه نوشتند که «با این روند هر کسی حتی مقامات غیرمسوول می توانند با تقدیم پیشنهادی به شورای تشخیص مصلحت برای کشور قانون جدیدی ایجاد کند و حتی قوانین مصوبه کشور را نقض نماید و این می تواند علاوه بر بی خاصیت شدن مجلس تناقض های فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد کند.» وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مساله ای مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می باشد…»
امام خمینی در پاسخ اعلام کردند:«مطالبی که نوشته اید کاملا درست است انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم… از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم» (صحیفه امام، ج 21، ص 203-202) وعده امام جامه عمل پوشید و مجمع تشخیص به زودی وارد قانون اساسی و به رای مردم گذاشته شد. این در حالی بود که امام خمینی نه مشروعیت خود را از قانون اساسی شرعیت خود را از ایشان گرفته بود و ایشان نه در انتخابات خبرگان که به صورت خودجوش به رهبری برگزیده شده بودند و از این رو اگر التزامی هم به قانون نداشتند امکان تخطئه ایشان وجود نداشت. بدیهی است که این سیره در مورد رهبرانی که براساس قانون اساسی انتخاب می شوند صددرصد مصداق دارد و اصولا فارغ از بحث های دینی درباره مشروعیت حکومت امکان استقرار هیچ رهبری جز از طریق عمل به قانون اساسی وجود ندارد.

چهارم: نقد رهبری؛ کجا و چگونه؟
این راست است که نه تنها قانون اساسی با برابر دانستن رهبری در برابر قانون مانند همه شهروندان ایران امکان نقد رهبری را فراهم آورده است بلکه هرگز قاعده ای حتی عرفی برای جلوگیری از نقد رهبری وضع نشده است. اما چه ضرورتی سبب می شود که آیت الله خامنه ای امروز در جمع دانشجویان بدون هیچ مطالبه آشکاری یا ضرورت ناگزیری باب بحث نقد رهبری را بگشایند؟
به نظر می رسد مخالفت های صریح ایشان با تعابیری مانند ذوب در ولایت و مفاهیمی مانند ذهن تراشی در دوره‌ای سبب گشایش باب نقد رهبری شد اما در عمل چنان مرزها درنوردیده شد که کلیت نظریه ولایت فقیه در معرض تعرض قرار گرفت و به جای مباحثه های علمی و روشنفکری جناح های سیاسی له یا علیه این مهم موضع گیری کردند و دوره بازگشت آغاز شد. در این دوره این تنها رهبری است که با یادآوری استواری و استقرار این نهاد می تواند امکان فضای سیاسی باز و آزاد را فراهم آورد و از ظهور مجدد معتقدان تنوری ولایت فقیه جلوگیری کند. آنان همواره با یادآوری امیال معاندان ولایت فقیه، موقعیت کشور، تهدیدهای خارجی و سوءاستفاده داخلی سعی کرده اند به بهانه حرمت رهبری مساله نقد رهبری را فروگذارند و عملا آن را تعطیل کنند اما اهتمام رهبری به این موضوع واجد اهمیتی اساسی است.
آنان که در عمل نقد رهبری را تعطیل می کنند معمولاً می گویند این نقد باید در میان اهل آن طرح شود و اهل آن هم احتمالا خواص و نخبگان بویژه نخبگان حوزه است. اما آیت الله خامنه این مووضع را در جمع دانشجویان جوانی طرح کردند که نه در زمره خواص قدرتمند و نه در رده علمای حوزه مقام رهبری – البته با تفکیک دقیق نقادی و دشمنی – در واقع از بستری برخاسته اند و در نظامی سخن می گویند که بنیانگذار آن در 10 آبان 1367 نوشته است: «امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرف های فقها و صاحب نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه ها کشیده شده است» و از سنتی برخاسته اند که در آن رئیس جمهور وقت (آیت الله خامنه ای) در نماز جمعه به مباحثه علمی با رهبر وقت (امام خمینی) درباره شئون و حدود ولایت فقیه می پردازد.
بنابراین نقد رهبری نقدی درونی، خصوصی و پنهانی نیست. نقدی بیرونی، عمومی و علنی است اما آداب و تربیتی هم دارد. براساس خطابه 17 مهر آیت الله خامنه ای نقد عناد نیست. نقد، نافی التزام نیست. نقد، نفی نیست. نقد، اصلاح است؛ اصلاح از درون با دغدغه دینی و زبانی پیراسته و مناسب. به دور از دروغ، فریب، فضاسازی و زدن ریشه ها. نقد رهبری البته با نقد رئیس جمهوری تفاوت دارد. با نقد وزیران دولت و نمایندگان مجلس تفاوت دارد. نقد رهبری امری نیست که هر روز رخ دهد. شاید حتی در شرایط کونی نقد رهبری امری ضروری نیست. شاید لازم باشد بخش عمده ای از نقدها بر رهبری به صورت نامه های خصوصی یا پرسش های عمومی و نه تخریبی صورت گیرد. شاید تا سالیان دراز اولویتی برای نقد رهبری وجود نداشته باشد. شاید در صورت مسوولیت پذیری قوای ک شور باید در درجه اول آنها را نقد کرد و وارد حریم رهبری نشد. اما همین که آیت‌الله خامنه‌ای در شرایط کنونی کشور فتوا به این «حق» می‌دهند یکی از بزرگترین اتفاق‌ها در فقه سیاسی شیعه طی دو دهه اخیر رخ داده است؛ شاید حتی در شرایط کنونی نقد رهبری امری ضروری نیست. شاید لازم باشد بخش عمده ای از نقدها بر رهبری به صورت نامه های خصوصی یا پرسش های عمومی و نه تخریبی صورت گیرد. شاید تا سالیان دراز اولویتی برای نقد رهبری وجود نداشته باشد. شاید در صورت مسوولیت پذیری قوای کشور باید در درجه اول آنها را نقد کرد و وارد حریم رهبری نشد. اما همین که آیت الله خامنه‌ای در شرایط کنونی کشور فتوا به این «حق» می دهند یکی از بزرگترین اتفاق ها در فقه سیاسی شیعه طی دو دهه اخیر رخ داده است؛ حتی اگر مدعیان انحصاری ولایت فقیه درباره آن سکوت کنند.
***
از نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی سال 1368 جمهوری اسلامی ایران به ولایت مطلقه فقیه یاد شده است و این معنایی متفاوت از ولایت تامه فقیه دارد که یادآور حکومت های تمامیت خواه است. ولایت مطلقه فقیه یادآور دولت های مطلقه جدید است که حق حاکم (در اینجا فقیه) در اعمال قدرت را نسبت به نهادهای دیگر انحصاری می‌داند و این زیربنای همه دولت های جدید است. اما چون هر دولت مدرنی، مطلقه است این امکان وجود دارد که از درون نظریه دولت مطلقه دولت توتالیتر ظهور کند که قانون را تابع خود می سازد.
نظام جمهوری اسلامی ایران به روایتی که ما براساس قانون اساسی، سخنان امام خمینی و آیت الله خامنه ای ارائه کردیم گرچه دولت مطلقه است اما نمی تواند دولتی توتالیتر باشد حتی اگر در عمل دموکراسی آن ناقص و ناکارآمد باشد از این رو بهتر است این دولت را براساس نظریه ولایت فقیه چنین صورت‌بندی کنیم؛ ولایت مشروطه فقیه. دولتی که در آن فقیه به شرط قانون اعمال ولایت می کند.

نوروز: «عمادالدین باقی» رییس دربند انجمن دفاع از حقوق زندانیان به علت وخامت وضع جسمانی چهارشنبه‌شب به بیمارستان قمربنی‌هاشم تهران منتقل شد. بنابراخبار دریافتی «نوروز»، باقی در آخرین تماس خود اعلام كرده كه در زیر دوش زندان دچار حمله قلبی شده و بعد از آن بود كه مسؤولان زندان حاضر به انتقال وی به بیمارستان شده‌اند.
مدیركل زندان‌های استان تهران نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا خبر انتقال باقی به بیمارستان را تایید كرد ولی در عین‌حال گفت كه وی امشب (چهارشنبه‌شب) به زندان بازمی‌گردد. «سهراب سلیمانی» گفت: «حال عمومی باقی مساعد نبود و وی به یكی از بیمارستان‌های تهران منتقل شده است».

این درحالی است كه بنابر گزارش خبرنگار «نوروز»، با رایزنی‌ها و پیگیری مسؤولان بیمارستان، قرار شد وی تا فردا صبح تحت نظر پزشكان باشد. وی در ابتدای انتقال به بیمارستان در بخش مراقبت‌های ویژه CCU بستری شد و در حال حاضر، با بهبود نسبی در بخش عمومی به سر می‌برد.

گزارش خبرنگار «نوروز» همچنین حاكی از آن است كه با كسب گزارش‌های اولیه از وخامت وضعیت جسمانی باقی، آقای كروبی رایزنی‌ها و تماس‌هایی را با «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» وزیر اطلاعات، «علی رازینی» رییس دیوان عدالت اداری و «علی مبشری» رییس دادگاه انقلاب تهران جهت رسیدگی به وضعیت نگران كننده وی انجام داد.

پیش از این، «محمد قوچانی» داماد باقی در گفت‌وگو با خبرنگار نوروز توضیحاتی درباره اتفاقات روز چهارشنبه داده بود. وی گفت: صبح امروز آقای نیكبخت برای ملاقات با باقی به زندان اوین رفت. اما مسؤولان زندان به ایشان گفتند كه ملاقات به دلیل انجام بازجویی ممكن نیست.

وی افزود: یكی دو ساعت بعد از مراجعه آقای نیكبخت بود كه آقای باقی با منزل تماس گرفت و از وضع وخیم جسمانی خود خبر داد كه به دلیل همین مساله هم، ادامه تماس تلفنی ممكن نشد. بعد از آن، ما در تماس با زندان اوین خواستار ملاقات شدیم و مسؤولان زندان گفتند كه وكیل باقی می‌تواند ملاقات كند.

قوچانی در ادامه گفت كه برخلاف وعده مسؤولان زندان، از حدود ساعت 12و30 دقیقه امروز، آقای نیكبخت به همراه «فاطمه كمال احمدسرایی» همسر باقی، پشت در زندان اوین در انتظار به سر می‌برند، اما اجازه ملاقات به آنها داده نمی‌شود.

داماد باقی در پایان تاكید كرد: همین جا اعلام می‌كنم كه خانواده و وكیل آقای باقی بشدت نگران وضعیت ایشان هستند و ما هشدار می‌دهیم كه اگر اتفاقی برای ایشان بیفتد، مسؤولیت آن برعهده مسؤولان زندان اوین ومسؤولان كل كشور است.

خبرگزاري انتخاب : تلويزيون داون نیوز پاکستان عکس هاي فردي را منتشر کرده است که گفته مي شود عامل ترور بي نظير بوتو رئيس حزب مردم پاکستان و نخست وزير پيشين اين کشور بوده است.اين عکس ها که تلويزيون دان نيوز پاکستان آنرا پخش کرده است مربوط به دقايقي قبل از کشته شدن بي نظير بوتو است.
۹ دی ماه ۱۳۸۶ ساعت : ۴۳ , ۰۱
خبرگزاري انتخاب :

شبکه فاکس نيوز لحظاتي پيش در خبري فوري اعلام کرد ، تلويزيون داون نیوز پاکستان عکس هاي فردي را منتشر کرده است که گفته مي شود عامل ترور بي نظير بوتو رئيس حزب مردم پاکستان و نخست وزير پيشين اين کشور بوده است.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری انتخاب به نقل از شبکه تلويزيوني فاکس نيوز ، اين عکس ها که تلويزيون دان نيوز پاکستان آنرا پخش کرده است مربوط به دقايقي قبل از کشته شدن بي نظير بوتو است.

این فرد که عینک آفتابی به چشم داشته در یکی از تصاویر هفت تیری را به سمت بوتو نشانه گرفته است. تلویزیون خبری داون گفت: که احتمالاً این فرد 20 سال داشته و پاکستانی است.[این فرد عرب نیست، و همچنین لباسی رسمی گروه های تندوری اسلامگرای پاکستانی را بر تن ندارد، و پوشش او جلیقه، پیرهن و شلوار است.]
مقامات بلند پایۀ تلویزیون خبری داون تصریح کردند که این رسانه خبری تصمیم داشت فیلم ترور نخست وزیر سابق پاکستان را روز یکشنبه پخش کند.

بر پایه این گزارش، دولت پاکستان روز جمعه اعلام کرد شخصی از درون جمعیت، پیش از انفجار جلیقه انتحاری که موجب کشته شدن افزون بر 20 نفر در راولپندی شد ، با شلیک سه گلوله به سمت رهبر حزب مردم، موجب کشته شدن بی نظیر بوتو شده است.

مقامات دولتی همچنین اعلام کردند که بوتو در طول حملات مورد اصابت گلوله قرار نگرفته است و عامل مرگ وی شکستگی جمجه بوده است .آنها افزوده گفته بودند که بی نظیر بوتو هنگامیکه بمب منفجر شد، قصد داشته از دریچه بالایی خودرو اش، داخل اتومبیل شود که در این حین سرش به میلۀ دریچه برخورد کرده است.[اصابت سر با سان روف]
به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری انتخاب به نقل از شبکه تلويزيوني فاکس نيوز ،گروه شبه نظامی اسلامی القاعده روز شنبه اعلام کرد که ارتباطی با مرگ بی نظیر بوتو نداشته و با نقض اظهارات دوات پاکستان،رهبر پاکستان[پرویز مشرف] را عامل قتل وی اعلام کردند .

خبرگزار سرویس بین الملل انتخاب می افزاید؛ با توجه به پخش این فیلم که در آن هیچ نشانی از افرادی منتسب به القاعده یا طالبان به چشم نمی خورد، و با عنایت به این مورد که ضارب، چهره ای امنیتی و موجه داشته است، اکنون شایعه دست داشتن پرویز مشرف در قتل بی نظیر بوتو بیش از پیش قوت گرفته است

خاتمی در دانشگاه تهران خواستار آزادی دانشجویان زندانی و رعایت قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم شد
سه‌شنبه، 20 آذر 1386
منبع: ادوار نيوز
ييس‌جمهور سابق كشورمان به مناسبت 16 آذر -روز دانشجو- و به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم‌پزشكي تهران در سالن شهيد چمران دانشكده‌ي فني دانشگاه تهران، حاضر شد و در ميان آنها به بيان ديدگاه‌هايش پرداخت و به تعدادي از سوالات آنها پاسخ گفت.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام ‌و المسلمين سيد محمد خاتمي كه با بيان اين‌كه ابتدا لازم مي‌دانم سالروز شهادت امام بزرگوار حضرت جواد (ع) را به همه‌ي شما و دوستداران حق و عدالت و آزادي تسليت بگويم، سخنان خود را آغاز كرد و اظهار داشت: «چنان‌چه بتوانيم پيشرفت مادي و معنوي براي همه‌ي افراد، اقوام، گروه‌ها و صنوف فراهم آوريم از اسلام و جمهوري اسلامي دفاع كرده‌ايم.»

وي افزود: «در بينش ما شيعيان، امام، معلم است، مربي است و مقتدا و آموزگار حقيقت و زيبايي و خير و پرورش‌دهنده‌ي جان محسوب مي‌شود و بر اين اساس الگويي است كه بايد بر اساس او خود را ساخت.»

خاتمي ادامه داد: «براين اساس اميدوارم خداوند همه‌ ما را به منزلت اين بزرگواران آشنا كند تا بتوانيم پيروان خوبي براي آن‌ها باشيم.»

وي هم‌چنين در ادامه‌ي سخنانش با گرامي داشتن ياد همه‌ي شهدا به خصوص شهداي دانشگاهي و بالاخص شهداي 16 آذر از اين سه شهيد به عنوان سه اخگر سوزاني كه در شب استيلاي استبداد جان فسرده‌ي ملت استعمار و استبدادزده‌ي ما را گرم كردند ياد كرد و اظهار داشت: «اين سه شهيد بر ديوار بلند ناكامي و يأس پنجره‌اي به سوي اميد به آينده گشودند.»

خاتمي در ادامه‌ي اظهاراتش تصريح كرد: «هم‌چنين اميدوار بودم در جمع ما و جامعه‌ي ما عزيزاني كه به جرم بيان و انديشه گرفتار شده‌اند، نيز حضور داشتند.»

اميدوارم مسأله‌ي حقوق شهروندي در عمل نيز رعايت شود

وي اضافه كرد: «آن‌چه در جلسات عمومي و خصوصي گفتم و يكي از شعارهاي خوبي كه مطرح شد مسأله‌ي حقوق شهروندي بود. از نظر ضوابط خوب عمل شد و اميدوارم مسأله‌ي حقوق شهروندي در عمل نيز رعايت شود و در جهاني به سر ببريم كه هيچ انساني به جرم بيان و انديشه مجبور به پرداخت هزينه نشود.»

رييس‌جمهور سابق كشورمان در ادامه اظهاراتش با بيان اين‌كه «سخن خود را از واقعه‌اي كه مربوط به خود من است، شروع مي‌كنم» به مرور خاطراتش از دوران عضويت در انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان پرداخت و گفت: «يك روز عصر زمستان سرد سال 1347 در كلاس درس تاريخ فلسفه نشسته بودم كه به خارج از كلاس احضار شدم و منشي رييس دانشگاه از قول رييس دانشگاه گفت كه شما به ساواك احضار شده‌ايد و بايد در فلان روز و فلان ساعت خود را در آن مكان معرفي كنيد.»

وي با مرور خاطراتش از لحظه‌ي ابلاغ اين احضار به وي و اخباري كه در ذهنش گذشت، گفت: «در آن زمان علاوه بر فعاليت در انجمن اسلامي با بسياري از دوستان يك سري فعاليت‌هاي مخفي و نيمه مخفي داشتيم اما من مطمئن بودم كه به خاطر آن فعاليت‌ها احضار نشده‌ام چون آن‌ها كه با من در اين فعاليت‌ها همكاري مي‌كردند سمت‌هاي بالاتري داشتند و طبيعتا بايد ابتدا آن‌ها احضار مي‌شدند ثانيا اگر براي آن فعاليت‌ها احضار مي‌شد كار نبايد به صورت احضار انجام مي‌شد بلكه توقع مي‌رفت ما را بازداشت كنند.»

خاتمي ادامه داد: «بالاخره تصميم گرفتم در روز و ساعت مقرر در ساواك حاضر شوم. زماني كه من رفتم دو دانشجوي ديگر از پزشكي و دانشكده‌ي علوم كه عضو شوراي مركزي دانشگاه بودند نيز به ساواك احضار شده بودند. بعد از معطلي، معاون ساواك آمد و باب بحث را باز كرد. او محترمانه از وضع خطيري كه كشور دارد و تلاشي براي آباداني مي‌شود و حرف هميشگي كه دشمنان داخلي و خارجي خواهان پيشرفت نيستند سخن به ميان آورد و با اين مقدمه به اين نتيجه رسيد كه انجمن اسلامي دانشگاه بايد تعطيل شود.»

وي با بيان اين‌كه بعد از چند ساعت بحث در اين جلسه اعلام كرديم كه ما به خودي خود كاري نمي‌كنيم و ساواك چنان‌چه مي‌خواهد اين انجمن تعطيل شود رأسا وارد عمل شود، گفت: «بعد از 4 ساعت بحث جدا شديم و تصميم گرفتيم جلسه‌ي انجمن را كه معمولا بعد از ظهرهاي جمعه بود طبق روال عادي برگزار كنيم، اطلاعيه‌ها و دعوت‌نامه ارسال كرديم اما روز قبل از برگزاري جلسه از طرف دانشگاه اعلام شد حق استفاده از سالن و امكانات را نداريم كه پيرو آن نيز ما اطلاعيه‌اي داديم و با ذكر آن‌چه اتفاق افتاده بود عذرخواهي كرديم و گفتيم كه اين جلسه برگزار نمي‌شود و با اين عمل انجمن دانشگاه اصفهان به عنوان يكي از آخرين انجمن‌هاي اسلامي تعطيل شد.»

وي در ادامه با طرح اين سوال كه آيا حركت تحول‌آفرين در جامعه تعطيل مي‌شود؟ اضافه كرد: «بعد از تعطيلي انجمن اسلامي دانشگاه اصفهان شاهد بروز حركت‌هاي تندتر و خشن‌تري بوديم.»

خاتمي با بيان اين‌كه جان تحول‌خواه جامعه به خصوص جوانان را نمي‌توان در استفاده در زمينه‌ي بيان اعتراضات‌شان ممنوع كرد، ممنوع شدن جامعه از بيان حرفش به طور مسالمت‌آميز را زمينه‌ساز روي آوردن آن‌ها به حركت‌هاي خشونت‌آميز به جاي رفتارهاي منطقي دانست و گفت: «بر اين اساس ما شاهد بوديم در سال 1349 اولين حركت‌هاي چريكي ابتدا از سياهكل شروع شد و بعد گسترش يافت.»

وي با بيان اين‌كه در آن مقطع زماني بعد از ممنوعيت حركت‌ها و اعتراضات آرام، شاهد حركت‌هاي قهر‌آميز و خونين بوديم، يادآور شد: «در آن مقطع حركت‌هايي را شاهد بوديم كه به صورت اسلامي و غيراسلامي در جامعه شكل گرفت و هزينه‌هاي فراواني را براي جامعه و رژيم داشت.»

خاتمي با بيان اين‌كه هر دو سوي اين حركت‌ها چپ بود، خاطرنشان كرد: «روند صحيح و سالم اين است كه عمل از تئوري برمي‌آيد.»

وي اضافه كرد: «در آن موقع رژيم در اوج قدرت بود و از سازماندهي قدرتمند اطلاعاتي و ارتش تحت نظر آمريكا بهره‌مند بود و تصور مي‌كرد كه در درون مشكل ندارد و در عرصه‌ي بين‌المللي تحت حمايت قدرت‌هاي جهاني است لذا با روش‌هاي خشن مي‌تواند راهش را ادامه دهد و جلوي تحول‌خواهي جامعه را بگيرد.»

وي اضافه كرد: «رژيم مي‌دانست كه جامعه و جوانان فرهيخته نياز به تحرك و ابراز وجود دارند لذا به فكر فعاليت‌هاي ساختگي افتادند و انجمن جوانان شير و خورشيد، جامعه‌ي دانشگاهي، طرفدار سازمان ملل و احزاب ايران نوين و رستاخيز را ايجاد كردند اما نتيجه‌ي كار نفرت جامعه‌ي دانشگاهي از اين جريانات و محدود شدن كساني بود كه وابسته به اين جريانات به حساب مي‌آمدند.»

انقلاب اسلامي معادله انقلاب مساوي با خشونت را بر هم زد

سيد محمد خاتمي در ادامه سخنان خود در دانشكده‌ي فني دانشگاه تهران گفت: «آنچه رخ داد ناشي از عدم درك تحول خواهي به خصوص در جامعه فرهيختگان، جوانان، دانشگاهيان و تلاش براي حفظ وضع موجود بود و همين امر يعني بسته كردن فضا و نوميد كردن جامعه، رمز و راز موفقيت و جذابيت حركت‌هاي چپ در جهان سوم بوده و هست و متاسفانه حركت‌ها همواره در جهان سوم تند و خشن بوده است به گونه‌اي كه معادله‌اي در جامعه شناسي جديد به وجود آمده كه انقلاب مساوي است با خشونت اما معتقدم انقلاب اسلامي اين معادله را بر هم زد و نشان داد كه مي‌توان انقلاب كرد اما بدون خشونت.»

دانشگاه در ايجاد، ادامه و تقويت حركت تحول‌خواهانه همواره موثر بوده است

وي ادامه داد: «نكته سوم نقش ممتاز در حركت تحول خواهانه است و اين‌كه دانشگاه همواره كانون تغذيه حركت‌هاي اجتماعي بوده است، جريانات مختلف اجتماعي چه چپ و چه راست عمده نيروهايشان از نيروهاي جوان دانشگاهي منشا مي‌گرفت و چنانچه نيروبخش انقلاب ما نيز چه در زمان براندازي حكومت پهلوي و چه در تاسيس انقلاب دانشجويان و جوانان بودند. در جنگ تحميلي نيز كساني كه موجب سرافرازي جمهوري اسلامي شدند نسل جوان و به خصوص دانشجويان بودند كه نقش ممتازي داشتند و دانشگاه در ايجاد، ادامه و تقويت حركت تحول خواهانه همواره موثر بوده است.»

دانشگاه علي رغم همه موانع، زنــده اسـت

رييس جمهور سابق كشورمان هم چنين گفت: «نكته چهارم اين‌كه دانشگاه سدشكن، فروريزنده ديوار ترس و هراس در جوامع استبداد زده است. نمونه آن سه ستاره درخشاني بودند كه در ‌16 آذر ‌1332 پس از استيلاي فضاي كودتا، ترس، خفقان، كشتار، دستگيري و شكنجه كه بر جامعه ما حاكم شده بود درخشيدند.امروز نيز دانشگاه زنده است و علي‌رغم همه موانع زنده است. امروز نبض زندگي اجتماعي در دانشگاه مي‌تپد هر چند گاهي تند مي‌تپد و به قلب جامعه فشار مي‌آورد اما اين نشانه زندگي است.»

بعضي‌ها دانشگاه را سرد و مرده مي‌دانند اما اين محال است

خاتمي با بيان اين‌كه بعضي‌ها دانشگاه را سرد و مرده مي‌دانند اما اين محال است، ادامه داد: «بعضي ديگر مي‌كوشند پشت سر دانشگاه و وجاهت آن پنهان شوند تا هزينه‌هاي سنگيني به دانشگاه وارد شود البته آن وضع ناگوار با انقلاب دگرگون شد. انقلاب ما انقلاب ديني در محتوا، شكل با رهبري حضرت امام (ره) بود، ديني كه انقلاب مطرح كرد به خواست تاريخي مردم پاسخ گو بود و ناظر بر تحول در جهت اين خواست و اين چنين دانشگاه همه را برگرفت.»

هر جنبشي كه بخواهد، تداوم داشته باشد بايد با جنبش‌هاي اجتماعي همسو باشد

وي افزود: «سوال اين است آيا جنبشي به نام جنبش دانشجويي داريم يا نه؟ من نمي‌خواهم به اين سوال پاسخ دهم. اما مي‌گويم هر جنبشي كه بخواهد وجود و تداوم داشته باشد بايد با جنبش‌هاي اجتماعي همسو باشد كه هميشه وجود دارد اما گاه تند و گاه كند و جنبش عبارت است از حركت از وضع موجود به وضع مطلوب. جنبش اجتماعي مردم ايران در ‌5/ 1 قرن اخير چگونه بوده و از كدام وضع مي‌خواهد به كدام وضع برسد؟ معتقدم بزرگترين درد اجتماعي ما در دوره اخير سه درد است يكي استبداد، ديگري وابستگي و سوم عقب ماندگي و حاصل آن محروميت مادي، اقتصادي، فرهنگي و عقب ماندگي جامعه. احساس تحريم شدگي از جامعه است. ملت ما ‌150سال است كه مي‌خواهد از قيد استبداد، وابستگي، اسارت و عقب ماندگي رهايي يابد. جنبش، حركت از اين وضع موجود است به وضع مطلوب و عبارت است از استقلال، آزادي و پيشرفت.»

حيات جنبش دانشجويي به نقد است و نقد است و نقد

دين‌ستيزان و سنت‌پرستان، دين و آزادي را با هم سازگار نمي‌دانند

خاتمي در ادامه اظهاراتش با طرح اين سوال كه كدام انديشه مي‌تواند راهنماي جنبش دانشجويي و تقويت‌كننده‌ و پيروزكننده‌ي آن باشد؟ گفت: «انديشه‌اي كه با خواست تاريخي ملت ايران، آشنا و با هويت تاريخي ملت ايران همراه باشد، مي‌تواند راهنماي اين جنبش باشد.»

وي با يادآوري اين‌كه جامعه‌ي ما هويت ديني دارد، اظهار داشت: «اگر بخواهيم به آزادي، استقلال و پيشرفت برسيم اين حركت بايد مبتني بر دين باشد زيرا در غير اين صورت يا پديد نمي‌آيد يا در صورت پديد آمدن ادامه نخواهد يافت.»

سنت‌پرستان مخالف ترقي و تحول هستند

خاتمي در ادامه سنت‌پرستان را مخالف ترقي و تحول معرفي كرد و ديني را كه آن‌ها عرضه مي‌كنند را پاسخگوي نيازهاي جنبش دانشجويي ندانست.

هيچ جنبشي بدون ارتباط با متن جامعه به نتيجه نمي‌رسد

وي در عين‌حال دين‌ستيزان را نيز چون با هويت تاريخي مردم آشنا نيستند از برقراري ارتباط با جامعه محروم ارزيابي كرد و يادآور شد: «هيچ جنبشي بدون ارتباط با متن جامعه به نتيجه نمي‌رسد.»

رييس‌جمهور سابق كشورمان، يكي از شگفتي‌هاي انقلاب اسلامي ايران را اين دانست كه دين‌ستيزان و سنت‌پرستان هر دو در اين نقطه مشترك شدند كه دين و آزادي با هم سازگار نيستند.

خاتمي هم‌چنين با اشاره به مطالب عنوان‌شده در جلسه كه به نام وي در كنار افرادي چون مصدق، طالقاني، بازرگان و… آورده شد، اظهار داشت: «به عنوان يك روحاني كوچك كه نام من را در كنار نام اين فرهيختگان و شخصيت‌هاي بلند آورديد اعلام مي‌كنم، من فرد كوچكي از درياي عظيم ملت ايران هستم و به عنوان يك روحاني به دين‌داري خود افتخار مي‌كنم.»

وي اضافه كرد: «به عنوان يك انسان كوچك كه دلبسته‌ي اسلام و خواهان عزت اين ملت بزرگوارم مي‌گويم اگر بتوانيم آزادي را نهادينه و استقلال را دور از عوام‌زدگي پايدار كنيم و اگر بتوانيم پيشرفت مادي و معنوي براي همه‌ي افراد، اقوام و گروه‌ها و صنوف فراهم آوريم از جمهوري اسلامي دفاع كرده‌ايم.»

خاتمي با بيان اين‌كه حركتي اصلاحي كه مورد خواست ملت ايران است و مي‌تواند تداوم يابد از اين اصول پيروي مي‌كند به بيان توصيه‌هايي خطاب به جنبش دانشجويي پرداخت و با طرح اين سوال كه چرا بايد به قانون اساسي تكيه كنيم، اظهار داشت: «در جهان كنوني نظام بدون قانون اساسي در جامعه ايجاد نمي‌شود.»

وي با يادآوري جايگاه قانون اساسي كه حقوق ملت و حدود قدرت را تعريف مي‌كند، به ويژگي‌هاي قانون اساسي كشورمان كه برخاسته از خواست ملت در زمينه‌ي آزادي، استقلال و پيشرفت است اشاره كرد و اصول مندرج در آن را تثبت‌كننده‌ي يك جامعه‌ي مردم‌سالار و دموكراتيك دانست.

خاتمي كه اصول قانون اساسي را در عين منطبق بودن با موازين شرعي تضمين‌كننده‌ي دموكراسي در جامعه مي‌دانست به برشمردن بخش‌هايي از اين قانون در زمينه‌ي تأمين حقوق برابر براي همه‌ي اقوام، تضمين آزادي بيان، آزادي تشكل‌ها و اجتماعات و فعاليت، درمان درد تاريخي ملت در زمينه‌ي استعمار و استبدادزدگي پرداخت.

وي هم‌چنين خاطرنشان كرد: «البته اين قانون مطلق نيست. در اين قانون سازوكارهاي تغيير آن نيز پيش‌بيني شده كه در اين‌جا بايد خاطرنشان كنم كه اين قانون اساسي كشورمان ظرف يك بار مصرف هم نيست. جامعه هزينه‌ي بسيار سنگيني در انقلاب پرداخته كه صاحب نظامي مستقل شود و قانون اساسي نيز ناظر به اين مسأله است.»

رييس‌جمهور سابق كشورمان در ادامه‌ي اظهاراتش به بازخواني اختلافاتش با كساني كه در دوران رياست جمهوري‌اش سخن از عبور از قانون اساسي را به ميان آوردند پرداخت.

وي با تأكيد بر ديدگاه‌هايش در زمينه‌ي جلوگيري از اين‌كه هركس بر اساس بينش خود به برداشت از قانون نپردازد، به تبيين ديدگاهش در زمينه‌ي مردم‌سالاري به عنوان يكي از نيازهاي زمان و گفتمان غيرقابل تغيير در شرق و غرب پرداخت و از نهادهاي اجتماعي و تشكل‌ها به عنوان يكي از عواملي كه مردم‌سالاري را محقق مي‌كند، نام برد.

مخالفان حركت‌هاي سياسي شناسنامه‌دار مخالف بديهي مردم‌سالاري‌اند

خاتمي در ادامه خاطرنشان كرد: «هركسي مخالف تشكل و حركت‌هاي سياسي شناسنامه‌دار و داراي انديشه كه در چارچوب قانون اساسي كار مي‌كنند است مخالف بديهي مردم‌سالاري محسوب مي‌شود حالا هر شعاري كه مي‌خواهد، بدهد.»

عدالت اقتصادي را در اقتصاد صدقه‌اي خلاصه كردن تخريب معناي عدالت است

رييس‌جمهور سابق كشورمان در ادامه با تاكيد بر عدالت، آن را كه به عنوان بزرگترين پيام و آموزش پيامبران خدا و بزرگترين اصلي دانست كه همه مصلحان آن را اعلام كرده‌اند و بايد آشكار باشد، اظهار داشت:« نبايد ظاهرپرست بود؛ عدالت را در عدالت اقتصادي خلاصه كردن كه متاسفانه ناشي از چپ‌زدگي همه ماست و نيز اين‌كه عدالت اقتصادي را در اقتصاد صدقه‌اي، خلاصه كردن تخريب معناي عدالت است. چنين عدالتي است كه انبان ملت را كه بايد صرف قدرتمند و ثروتمند شدن و آنگاه توزيع عادلانه ثروت شود را خالي كرده و فقر را توزيع مي‌كند و طبيعي است كه همه مردم حق دارند از زندگي اقتصادي مطمئن و غير محروم برخوردار باشند.»

ملت ايران ملت بزرگي است و نبايد در دنيا خوار و عقب‌مانده باشد

وي تاكيد كرد: «بايد شعار عدالت اقتصادي بدهيم و خواستار رفع محروميت و تبعيض باشيم اما حق مهم‌تر حق حاكميت انسان بر سرنوشت خويش است. دفاع از حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش در كنار عدالت، اقتصاد يعني اصلاحاتي كه مردم مي‌خواهند. اين ملت، ملت بزرگي است و نبايد در دنيا خوار و عقب مانده باشد، اعتلاي جايگاه ايران فرصتي براي رفع تبعيض‌هاست.»

خاتمي در ادامه بر لزوم توجه به خلا دنياي مدرن يعني معنويت كه مي‌توانيم برخورداري مادي را در كنار آن داشته باشيم تاكيد كرد.

حيات جنبش دانشجويي به نقد است و نقد است و نقد

وي در پايان سخنراني خود با بيان اين‌كه اگر جنبش دانشجويي، همراه با خواست جامعه ايران و متناسب با هويت تاريخي او در جهت قانون اساسي باشد، جنبشي پايدار است، تصريح كرد: «در همه حال حيات جنبش دانشجويي به نقد است و نقد است و نقد است اما اين نقد بر پايه تفكر، حس مسووليت شناسي و پايبندي به مصالح ملي و تماميت ارضي كشور است.»

در ادامه اين مراسم، خاتمي به پرسش‌هاي دانشجويان پاسخ گفت.

خاتمي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌كه چرا هنوز خيلي‌ها مي‌گويند دانشگاه ما اسلامي نيست؟ ضمن رد اين موضوع گفت: «اما متاسفانه اين افراد چاقويشان برنده‌تر است.»

وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين‌كه « با توجه به اين‌كه عده‌اي در اين دو سال، ‌16 سال گذشته را خيانت مي‌دانند، ما بايد كدام را يك باور كنيم؟» گفت: «البته گفت‌وگو درباره عملكرد ‌16 ساله و تجزيه و تحليل وضع كنوني در مجال اين جلسه نيست، بلكه بايد ميزگردهايي تشكيل شود با حضور كساني كه امروز متصدي هستند و كساني كه ديروز در دولت گذشته متصدي بودند. من از ‌8 سال خودم مي‌گويم در عين اين كه معتقدم در ‌8 سال سازندگي نيز كارهاي بزرگي انجام شد.»

وي گفت: «معتقدم در اين ‌8 سال بر معيارهايي تكيه كرديم و امروز هم مي‌كنيم و آن آزادي بيان، آزادي تشكل‌ها و آزادي مطبوعات است كه علي‌رغم تمام موانع، فضايي كه ايجاد شده و سخت‌گيري‌ها، هنوز هم اين فضا ادامه دارد. ما در قانون بودجه براي مطبوعات و احزاب رديف داشتيم، هر چند كه كم بود، اما به هر حال هم از گروه‌هاي راست و هم گروه‌هاي چپ از آن استفاده مي‌كردند.»

خاتمي هم‌چنين به شعار مردم‌سالاري و بيان اين‌كه اين شعار بعدها غالب شد اشاره كرد و با بيان اين‌كه تعبير وي « مردم‌سالاري سازگار با دين» است، افزود: «اين شعار شعاري بود كه جا افتاد و نيز بسياري از كارها قانوني شد، يعني علاوه بر اين‌كه با حركت و جريان وحشتناك قتل‌هاي زنجيره‌اي برخورد شد، ديگر اين جريان امكان پا گرفتن ندارد.»

وي ادامه داد: «در زماني كه من روي كار آمدم معدل مديران مياني از زنان حدود ‌3 درصد بود و وقتي دولت را ترك كردم به ‌16 درصد رسيد، البته هنوز حق زنان ادا نشده است؛ اما از سه به ‌16 رسيد و اين نشان‌دهنده جهت‌گيري‌اي بود كه انجام شد. از نظر اقتصادي به طور متوسط درآمد نفتي‌ ما – كه متاسفانه بزرگترين پشتوانه مالي دولت است و بودجه ما عمدتا با آن بسته مي‌شود و اين نشانه بيماري اقتصاد ماست- حدود ‌22 دلار در هر بشكه بود كه در سال حدود ‌22 يا ‌23 ميليارد دلار بسته مي‌شد و در هشت سال بودجه براساس نفت حدود ‌180 ميليارد دلار بود، علاوه بر خشك‌سالي كه اتفاق افتاد در دوره دوم رياست‌جمهوري من نفت به بشكه‌اي زير ده دلار هم رسيد كه اين برابر با ‌3 ميليارد دلار از درآمد نفتي بود.»

خاتمي افزود: «در زماني كه من آمدم زنده‌ياد دكتر نوربخش مي‌گفت با وجود آن كه آقاي هاشمي برنامه خوبي داشتند اما به دليل مسائل مختلفي كه وجود داشت، مي‌گفت براي ‌200 ميليون دلار از هر كجا از دنيا قرض خواستيم به ما قرض ندادند. وقتي من آمدم ريسك اقتصادي ‌7 درصد بود و وقتي دولت را ترك كردم ريسك اقتصادي ‌5/3 درصد شد و هيچ محدوديتي در دادن اعتبار نداشتيم. تنها در نفت و گاز متجاوز از ‌20 ميليارد دلار قرارداد بسته شد و حدود ‌11 ميليارد دلار آن سرمايه گذاري شد. وقتي من آمدم درآمد ما از توليدات پتروشيمي ‌500 ميليون دلار بود؛ اما اخيرا طبق اعلام صادرات ما از ‌3 ميليارد دلار تجاوز كرده است.»

وي با بيان اين‌كه در دوره وي طرح‌هاي مختلف اقتصادي انجام شد كه در عين حال حتما متوجه عدالت اجتماعي بوده است، گفت: «از جمله اصلاح قانون ماليات‌ها دقيقا در جهت عدالت اجتماعي و براي كمك به بخش خصوصي در جهت توليد و اشتغال بود. ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و نيز گسترده‌شدن تامين اجتماعي از جمله كارهاي مهمي بود كه در عرصه عدالت اقتصادي انجام شد.»

به گزارش خبرنگار ايسنا، خاتمي در ادامه‌ي جلسه‌ي پرسش و پاسخ با دانشجويان حاضر در سالن دانشكده‌ي فني دانشگاه تهران در پاسخ به اين سوال كه تفسير شما از اين شعر كه مي‌گفتيد « استاده‌ام چون شمع نترسان زآتشم» در شرايط فعلي كه در آستانه‌ي انتخابات قرار داريم، چيست؟ گفت: «بايد خوشحال باشيم كه در كشوري هستيم كه هنوز اصل انتخابات وجود دارد؛ هر چند در عمل صد در صد رعايت نمي‌شود.»

وي با بيان اين‌كه انسان تا در درون جامعه است بايد براي عملي كردن خواسته‌هاي جامعه از امكانات استفاده كند از برخي سازوكارهايي كه آن را سازوكارهاي غلط در اجراي انتخابات مي‌ناميد، گله كرد و گفت: «من همواره بر برگزاري انتخابات آزاد تأكيد كرده و مي‌كنم.»

حضور گسترده‌ي مردم در انتخابات باطل‌السحر خواهد بود

رييس جمهور سابق كشورمان، برگزاري انتخابات را از آن جهت كه مردم به واسطه‌ي آن مي‌توانند نماينده‌ي خود را برگزينند، دلگرم‌كننده براي ملت دانست و گفت: «حضور گسترده‌ي مردم در انتخابات باطل‌السحر خواهد بود، در مقابل روش‌هايي كه جلوي حضور نمايندگان مطلوب مردم را مي‌گيرند.»

در انتخابات آتي كانديدا نخواهم شد

خاتمي در ادامه با خاطرنشان كردن اين مسأله كه خودم در انتخابات آتي كانديدا نخواهم شد، گفت: اما ديگران را براي شركت در انتخابات تشويق مي‌كنم تا نيروهاي سالم، معرفي و مردم در انتخاباتي سالم بتوانند نمايندگان خود را برگزينند.

رييس‌جمهور سابق كشورمان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌كه چگونه از دموكراسي مي‌توان به عدالت رسيد، دموكراسي را بالاترين مظهر عدالت خواند و گفت: «كساني كه در عرصه‌ي حيات اجتماعي، عدالت مي‌خواهند بايد از حاكميت مردم بر سرنوشت‌شان و مردمسالاري حمايت كنند. آن وقت عدالت در عرصه‌هاي مختلف ظهور مي‌يابد.»

وي هم‌چنين خاطرنشان كرد: «يكي از افتخارات جمهوري اسلامي اين است كه در مقابل مسأله‌ي انتخاب عنوان «خلافت» يا «امارت»، جمهوري اسلامي را برگزيد. عدالت در يك جامعه‌ي دموكرات و مردم‌سالار بيشتر تأمين مي‌شود.»

اصل برائت از مهمترين اصول فقهي اسلام و روش و منش پيامبر و بزرگان اسلام است

خاتمي در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به سوال دانشجويي كه نظر وي را درباره‌ي اظهارات اخير يكي از مسوولان درباره‌ي اصل برائت نامزدهاي انتخابات پرسيده بود، گفت:«اصل برائت يكي از مهمترين اصول فقهي اسلام و روش و منش پيامبر و بزرگان اسلام است و اگر بخواهيم مصاديق روشن آن را ببينيم فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام (ره)است كه متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته و در آن بر اصل برائت تاكيد شده است.»

وي با تأكيد بر اين‌كه مردم مي‌خواهند به كساني كه مورد توجهشان هستند رأي دهند، تصريح كرد: «چه حق داريم به جاي مردم تصميم بگيريم و كساني كه مورد تأييد مردم هستند را از آن‌جا كه صلاحيت‌شان براي شش يا ‌12 نفر احراز نشده ردصلاحيت كنيم. »

اصل بر برائت نشانه‌ي اعتماد به مردم است

خاتمي با بيان اين‌كه جرم و انحراف بايد ثابت شود نه عدم انحراف، تأكيد كرد:«پس چه قدر بايد به مردم بي‌اعتنا باشيم كه بگوييم اكثريت اشتباه مي‌كند و چهار نفر درست مي‌گويند؛ اصل بر برائت است و اصل بر برائت نشانه‌ي اعتماد به مردم است. اصل دموكراسي هم با اصل برائت مستحكم مي‌شود و من اميدوارم كه به اين مسأله در انتخابات توجه شود.»

خاتمي در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به سوال دانشجوي ديگري كه ارزيابي وي را از حضور رييس جمهور در كنفرانس شوراي همكاري خليج فارس جويا شده بود، گفت: «به نظرم سفر كار خوبي بود. بايد روابط را گسترده‌تر كنيم و از ديگران رفع نگراني كنيم. ايران كشوري است كه هيچ‌گاه نظر سوئي نسبت به ديگران نداشته و در ‌200 سال اخير هيچ‌گاه تجاوزي به ديگر كشورها نداشته و اين مسأله در دوران جمهوري اسلامي بيشتر مشاهده مي‌شود.»

حاضريم براي رفع سوءتفاهمات مذاكره كنيم

وي اضافه كرد: «مسأله‌ي جزاير سه‌گانه نيز مسأله‌ي اختلافي بوده كه از گذشته وجود داشته و هنوز هم وجود دارد و ما حاضريم براي رفع سوءتفاهمات مذاكره كنيم. دعوت از رييس جمهور براي شركت در اجلاس شوراي همكاري خليج فارس دعوت خوبي بود و خوب بود كه اجابت كردند.»

سعي كنيم به نام امنيت اجتماعي، امنيت اجتماعي از بين نرود

رييس جمهور سابق كشورمان هم‌چنين در ارزيابي نسبت به طرح امنيت اجتماعي، يادآور شد: «به نظر من هر كاري كه به امنيت اجتماعي بينجامد خوب است اما بايد سعي كنيم به نام امنيت اجتماعي، امنيت اجتماعي از بين نرود. به نظر من برخي از برخوردها، برخوردهاي نامناسبي است كه اهانت به مردان و زنان جامعه‌ي اسلامي محسوب مي‌شود.»

وي در ادامه اظهار اميدواري كرد كه با حسن نيتي كه دست‌اندركاران طرح امنيت اجتماعي دارند، تلاش‌هاي مناسبي را انجام دهند تا برخورد نامناسبي با زنان و مردان ايراني انجام نشود.

خاتمي هم‌چنين در پاسخ به سوال ديگري در اين نشست مبني بر اين‌كه آيا هر بار اصلاحات با انقلاب همراه است؟ با نفي درستي اين اظهارات، گفت: «يك نمونه نشان دهيد. اصلاحات درست كه در چارچوب موازين است مانع بروز انقلاب مي‌شود و يكي از اشتباهات رژيم طاغوت جلوگيري از اصلاحات و حركت‌هاي مردمي تداوم‌بخش حيات طبيعي جامعه بود.»

مظلوم بزرگ حادثه‌ي ‌18 تير دانشجو و دانشگاه بود

رييس‌جمهور سابق كشورمان هم‌چنين در پاسخ به سوال دانشجوي ديگري كه از وي درباره‌ي حادثه‌ي ‌18 تير سوال كرده بود، از حادثه‌ي ‌18 تير به عنوان يكي از تلخ‌ترين حوادث دوران مسووليتش نام برد و گفت: «مظلوم بزرگ اين حادثه دانشجو و دانشگاه بود. البته به دنبال حادثه‌ي دانشگاه يك سري آشوب‌هاي اجتماعي نيز ايجاد شده بود كه هيچ ربطي به دانشگاه و دانشجو نداشت و البته بايد گفت كه هيچ حكومتي اجازه نمي‌دهد چنين آشوب‌هايي شكل بگيرد.»

وي با بيان اين‌كه آن دسته از آشوب‌هاي اجتماعي با كمك نيروهاي نظامي و انتظامي به درستي و بدون اين‌كه حتي يك گلوله شليك شود پايان يافت، خاطرنشان كرد:« آن آشوب‌هاي اجتماعي ربطي به دانشجو نداشت و دانشجو و دانشگاه در اين جريان مظلوم واقع شد و در بخش استيفاي حقوق دانشجو نيز درست عمل نشد.»

وي در ادامه به گزارشي كه شوراي عالي امنيت ملي وقت كشور از حادثه‌ي ‌18 تير تهيه كرده بود و در آن بي‌گناهي جامعه‌ي دانشگاهي تأييد شده بود، برخورد با عواملي را كه باعث هتك حرمت دانشگاه شدند در حيطه‌ي وظايف قوه‌ي قضاييه معرفي كرد و بار ديگر يادآور شد: «در حادثه‌ي ‌18 تير دانشجو مظلوم بود.»

رعايت موازين ديني اصل است

بداخلاقي‌هايي را كه به نام اسلام و انقلاب مي‌شود نمي‌پذيرم

به گزارش خبرنگار ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي در ادامه جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان در دانشگاه تهران افزود: «من معتقدم اگر بخواهيم از عدالت صدقه‌اي عبور كنيم، بايد به صورت سازمان‌ نهادي، امنيت و جامعه را به لحاظ امكانات بهداشتي، معيشتي، مادي و آموزشي تامين كنيم؛ وگرنه اين مساله پيش مي‌آيد كه به آن اشاره كردم.»

وي هم‌چنين يكي از مهم‌ترين اقدامات انجام‌شده را تاسيس حساب ذخيره‌ي ارزي در دولت خود خواند و گفت: «در اين مدت حدود 10 ميليارد دلار و حدود چهار ميليارد دلار از پول نفت در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت؛ در حالي كه از اول انقلاب همواره به مراتب كمتر از چهار ميليارد دلار بخش خصوصي استفاده كرده بود.»

خاتمي افزود: «ما براي نقاط محروم كشور از جمله خط لوله از جنوب به شمال و تعداد زيادي از پالايشگاه‌هاي پتروشيمي سرمايه‌گذاري كرديم كه خوشبختانه شهرهايي مانند ايلام، سنندج و اروميه يعني محروم‌ترين نقاط كشور امروز صاحب تشكيلات اقتصادي هستند و خود مي‌توانند مشكلات را حل كنند.»

رييس‌جمهور سابق كشورمان، هم‌چنين در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت سياست خارجي كشور در دولت اصلاحات، گفت: «معتقدم در سياست خارجي بدون آن كه يك ذره از منافع ملي عبور كنيم، حرمت ايران را بالا برديم، اما بسياري از كمبودها را نيز داشتيم كه بخشي از آن اين بود كه نتوانستيم در برخي موارد درست تشخيص بدهيم و اجرا كنيم و بخش ديگر نيز به دليل موانعي بود كه پيش ‌روي ما وجود داشت، ولي در عين حال كه معتقدم گذشته را بايد نقد كرد، بر اين اعتقاد نيز هستم كه نفي آن بزرگ‌ترين خيانت به اين ملت است.»

وي ادامه داد: «اميدوارم دولت فعلي و دولت‌هاي آينده در زمينه‌ي اقتدار، عزت و پيشرفت كشور گام بردارند.»

خاتمي هم‌چنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه چه پيامي براي دانشجويان زخم‌خورده و رنج‌ديده‌اي دارد كه به فعاليت سياسي در دانشگاه علاقه‌مند هستند اما در فضايي كه بسته خوانده شد حضور دارند؟ گفت: «امكانات من در اين حد است كه فقط حرف بزنم. من به هيچ وجه برخي رفتارها را نمي‌پسندم.»

در اين زمان يكي از حضار گفت « شما در آن هشت سال ثابت كرديدعلاقه‌اي به اين گونه رفتارها نداريد» اين سخنان با عكس‌العمل برخي در جمع مواجه شد. خاتمي دانشجويان را به سكوت دعوت كرد و گفت: «اين دانشجو حرف خوبي زد. باز خدا رحم كرد كه توانست حرفش را بزند. خيلي‌ها حتي تاب شنيدن حرف زدن را هم ندارند، پس در برابر عمل چه مي‌كنند؟».

وي با اشاره به اعمال سياست تنش‌زدايي در دولتش گفت: در آن زمان گروه‌هاي خاصي كه از حرف زدن مي‌ترسند به نام اسلام، توريست‌هاي آمريكايي را مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ يعني براي ناامن نشان دادن جامعه. بله حرف زده‌ايم و شايد نتوانسته‌ايم خيلي از آنها را عملي كنيم. از مردم عذرخواهي مي‌كنم اما بايد اول حرف زد و آن را در جامعه جا انداخت و كاري كرد كه آن حرف‌ها عملي شود.»

خاتمي ادامه داد: «اما در مورد دانشجويان زنداني همواره گفته‌ام و باز هم مي‌گويم كه اين گونه برخوردها را با دانشجويان به نفع نظام و جامعه نمي‌بينم. نبايد عقيده و بيان و حركت در چارچوب بيان عقيده، هزينه داشته باشد. اين شرط اول دموكراسي است.»

وي هم‌چنين با اشاره به يكي از دستورهاي رييس قوه قضاييه در اين باره گفت: «يكي از كارهاي خوب كه الحمدالله توسط آقاي هاشمي شاهرودي انجام شد و در همان زمان در مجلس ششم نيز به تصويب رسيد، اگر رعايت مي‌شد و بشود وضع ما بهتر از اين مي‌شد.»

خاتمي ادامه داد: «اميدوارم هم اين دانشجويان آزاد شوند و هم روزي برسد كه هيچ گرفتاري براي بيان انديشه وجود نداشته باشد، از اين رو مي‌گويم كسي نبايد براي بيان انديشه دستگير شود، اگر هم شد چون ما كه نمي‌دانيم، اگر مجرم بود، بايد طبق موازين قانوني با وي برخورد شود و هيچ كس حق بي‌احترامي و فشارآوردن نابجا به او را ندارد. بايد پس از 24 ساعت يا 48 ساعت تفهيم اتهام و آزاد شود و طبق ضوابط قانوني با او برخورد شود. اگر نشود بايد از كساني كه اين كارها را مي‌كنند بازخواست كرد.»

خاتمي گفت: «ما بايد هوشيار باشيم و منافع و امنيت نظام را در نظر داشته باشيم و ان‌شاءالله همه با هم بتوانيم به اعتلاي بيشتر جامعه كمك كنيم.»

به گزارش ايسنا، در ادامه يكي از دانشجويان دختر حاضر در جمع گفت: «ما دختراني كه حجاب داريم و چادر سرمان مي‌كنيم مورد بي‌احترامي قرار مي‌گيريم و امنيت نداريم.»

خاتمي گفت: «رعايت موازين ديني اصل است و هر كس به آن اهانت كند محكوم است. ما مخلص شما خانم‌هاي محجبه و چادري هستيم.»

رييس‌جمهور سابق كشورمان، به پرسش ديگري درباره وضعيت بين‌المللي كشور گفت: «به هر حال من معتقدم وضعيت ما خيلي خوب نيست؛ اما اين امر به اين معنا نيست كه ما بايد از ارزش‌هايمان دست برداريم. خواهران و برادران! بسياري از دستاوردهاي هسته‌يي حاصل تلاش دولت قبل است. دولت فعلي هم البته تلاش‌هايي مي‌كند اما ما تلاش‌مان اين بود كه به شوراي امنيت نرويم نه اين كه از حق‌مان بگذريم.»

خاتمي ادامه داد: «در سال 82 اولين دفعه در قطعنامه‌ي شوراي حكام علاوه بر اصل NPT كه استفاده از تكنولوژي صلح‌آميز هسته‌اي را حق هر كشوري مي‌داند، آمد كه ايران حق استفاده از تكنولوژي صلح‌آميز هسته‌يي را ندارد؛ البته خوشبختانه هنوز اين حق را از ما نگرفته‌اند، بنابراين اين جور نيست كه در سال‌هاي قبل از حق ايران گذشته مي‌شد و امروز دفاع مي‌شود. ما حتي يك گام هم عقب ننشستيم و در هر دو دوره چه اين دوره و چه دوره‌ي گذشته از اين حق استفاده مي‌شد.»

وي افزود: «ما نبايد دنيا را تحريم كنيم، بايد بايستيم، نبايد از تهديد استقبال كنيم. در عين حال نبايد بگذاريم حرمت‌ها از دست برود. حتما اين دولت هم اين كار را مي‌كند و ما از هيچ يك از حقوق ملت دست برنداشته و نمي‌داريم.»

رييس‌جمهور سابق كشورمان، هم‌چنين در پاسخ به پرسشي درباره پرونده‌ي موسويان و اين كه آيا برخي اظهارنظرها دخالت در قوه‌ي قضاييه هست يا نه؟ گفت: «البته هر كسي در اظهارنظر آزاد است و من نمي‌خواهم وارد اين مقوله شوم؛ اما آقاي موسويان يكي از ديپلمات‌هاي جدي و تلاشگر جامعه‌ي ماست و بسيار متاسفم كه قبل از هر دادگاهي ايشان را محاكمه كردند.»

در اين لحظه يكي از دانشجويان درباره سيروس ناصري نيز پرسيد كه خاتمي گفت: «ايشان نيز يكي ديگر از ديپلمات‌هاي خوب كشورمان بودند. اگر مسئله به دادن آدرس خيانت‌كاران باشد كه آدرس آنها را بدهيم، داريم، اما به شما نمي‌دهيم.»

وي ادامه داد: «من بداخلاقي را كه به نام اسلام و انقلاب مي‌شود نمي‌پذيرم و اينجور متهم كردن و آبرو بردن را قبول ندارم. به نظر من بازجو و بازپرس آقاي موسويان نظرش درست است و ما بايد بگذاريم مراحل قانوني خود را طي كند. آقاي ظريف، آقاي ناصري و آقاي موسويان از كساني بودند كه براي كشور تلاش كردند و من نه ادعا مي‌كنم كه همه‌ي برنامه‌هاي ما بي‌عيب بوده و نه اين كه مي‌گويم امروز عيب دارد. بگذاريم مصلحت نظام تامين شود.»

خاتمي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه آيا زير پا گذاشتن بايدها و نبايدهاي ديني به نظر شما كه در مقام روحانيت هستيد جزء اصلاحات است، گفت: «ابدا. اين اصلاحاتي كه من مي‌گويم آن چيزي است كه حضرت امام (ره) نيز بيان كردند. هر كس بايدها و نبايدهاي ديني را زير پا بگذارد از اسلام جداست؛ اما چه كسي مي‌تواند تشخيص دهد و رسالت دولت‌ها چيست؟ دولت‌ها بايد تامين‌كننده‌ي آزادي، عدالت و پيشرفت مردم باشند و اين بهترين خدمت به اسلام است.»

رييس‌جمهور سابق كشورمان، هم‌چنين در پاسخ به پرسشي درباره‌ي تفسيرهاي مختلف از اصول قانون اساسي، گفت: «هر كس آزاد است از قانون اساسي برداشت خود را داشته باشد اما برداشت برخلاف ساير اصول و روح قانون اساسي حتي اگر از سوي شوراي نگهبان باشد، پذيرفته شده نيست. حتي در برخي موارد دوستان تفاسيري دارند كه با روح قانون اساسي مطابقت ندارد؛ اما به هر حال بايد از نظر شوراي نگهبان تبعيت كنيم و ان‌شاءالله با كارهايي كه انجام مي‌شود شاهد تفاسيري نخواهيم بود كه مطابق روح قانون اساسي نباشد.»

ايسنا از افتخارات جمهوري اسلامي و دانشجويان است

وي در پايان در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه با توجه به روز دانشجو نظرتان راجع به تغييراتي كه در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اعمال شده و تغيير مديريت‌هاي پياپي اين رسانه چيست گفت: «من پيام خود را به ايسنا دادم. ايسنا از افتخارات جمهوري اسلامي و دانشجويان است و توانست با رعايت مصلحت نظام به عنوان يك رسانه‌ي مستقل و آزادانديش عمل كند و يكي از كارهاي بزرگي كه خدا را شكر مي‌كنم شما دانشجويان در دوره‌ي من انجام داديد، تاسيس ايسنا بود. ايسنا بايد مستقل و آزاد باشد و تحت تاثير جريان‌هاي مختلف نباشد. تغيير مدير اشكالي ندارد اگر در جهت بهبود، آزادي و استقلال بيشتر اين جريان باشد؛ اما اگر در اين جهت نباشد اصلا خوب نيست. فقط مي‌گويم آقايان فاتح، نادعلي‌زاده و حسن‌زاده از افراد قابل احترام كشور ما بوده و هست

منبع: روز آنلاين
عيسي سحرخيز
در پي تشديد شايعاتي در مورد تشكيل و فعال شدن “جوخه هاي ترور” طي سه چهار ماه گذشته، اين جريان به ‏اصطلاح اسلامي كه نام “حزب الله” بر خود نهاده است، فعاليت هاي خود را با ارسال نامه هاي تهديدآميز ‏براي فعالان سياسي، مطبوعاتي و كنشگران جامعه مدني وارد فاز جديدي كرده است.‏
شايعات گذشته عمدتا بر اين نكته تاكيد داشت كه هدف تشكيل و بازسازي “جوخه هاي ترور” برخورد با ‏جمعي از اصلاح طلباني است که به عنوان تندرو به افكار عمومي معرفي مي شوند. اما نامه هاي ارسالي كه ‏با نام و عنوان هاي به ظاهر اسلامي به ايميل شخصي فعالان سياسي، مطبوعاتي و كنشگران جامعه مدني ‏فرستاده شده است، بيانگر گستردگي و برنامه ريزي اين حركت خطرناك جديد است كه آثار و پيامدهاي آن مي ‏تواند دامن نظام جمهوري اسلامي ايران را بگيرد.‏
اين نامه پراكني هاي الكترونيكي، آن هم همزمان با نهمين سالگرد شهادت قربانيان قتل هاي زنجيره اي، چون ‏شريف، مختاري، پوينده و… مي تواند هشداري باشد به مقام ها و مسئولان امنيتي در جلوگيري از شكل گيري ‏مجدد باندهايي چون محفل ترور سعيد امامي، و همچنين چشم انداز خطري باشد براي كشور و نظام.‏
دركنار اين گروه از قتل ها، حوادث ديگري اتفاق افتاد كه به نوبه ي خود فراموش شدني نيست و هنوز به هر ‏محفلي كه وارد مي شويم، با شهيد زنده ي آن روبرو مي شويم و صد البته شرمنده از وقوع آن در سرزمين ‏ايران. فراموش نكرده ايم كه هشت سال پيش در فضايي انتخاباتي، سعيد حجاريان مشاور رئيس جمهور وقت ‏و عضو شوراي شهر تهران توسط يک تيم موتور سوار مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفت و چند ماه پس ‏از آن يکي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم دچار يک سانحه ي رانندگي شد که در محافل سياسي ‏مشکوک به يک اقدام برنامه ريزي شده براي حذف فيزيکي او تلقي گرديد.‏

محفل جديد االتاسيس كه خود را “گروه شهادت” مي نامد و وظيفه ي برخورد با افراد “مرتد”، و در دامنه اي ‏گسترده تر”ضد دين، ضد اسلام و ضد حكومت”، را تعيين كرده و تاكيد دارد كه “دستگير شدن و اعدام شدن ‏هم اصلا براي برادران ما مهم نيست، چرا كه شهادت پايان نيست، آغاز است”. ‏
به نظر مي رسد اين جمع كه فعاليت خود را ابتدا با شايعه سازي در مورد بازسازي و فعال شدن “جوخه هاي ‏مرگ” شروع كرد، اكنون به مرحله ي ارسال نامه هاي تهديد آميز و دادن “اخطار” رسمي رسيده است. ‏ارسال كنندگان نامه ادعا دارند كه ما با ” 313 نفر شهادت طلب آماده ي اجراي فرامين شرع مقدس و ‏مولايمان هستيم”.‏
به عنوان نمونه، در يكي از اين نامه ها كه به امضاي فردي به نام مستعار “كميل ابوعمار” براي يكي از ‏فعالان جنبش زنان فرستاده شده، تاكيد شده است:…. شما به عنوان يكي از سپردگان گسترش و نشر فكر ضد ‏ديني و ضد نظامي و ضد اسلامي در آستانه ي قرار گرفتن در ليست ارتداد قرار داريد. البته احتمالا از كشته ‏شدن در اين راه هم افتخار مي كنيد و يا اينكه احساس مي كنيد موفق عمل كرده ايد كه خشم حزب الله را در ‏آورده ايد.”‏
از آنجائي كه اين خطر وجود دارد كه اين جريان خودسر كه ظاهرا مشروعيت ديني براي اقدام عملي براي ‏خود قائل است و صراحتا اعلام مي كند كه ” قطعا و يقينا پاك كردن ايران از وجود عناصر ضد دين و منافق ‏و مرتد از وظايف كاملا شرعي با واجب اين گروه مي باشد”، در آينده نزديك وارد فاز عملي شود و دست به ‏كارهاي خطرناك بزند- حتي با فرض محدود بودن فعاليت هاي آن، و يا تقليل خطر به “ايجاد فضاي رعب و ‏وحشت”- نبايد به راحتي از كنار اين ماجرا گذشت.‏
تاريخ ايران انباشته است، از تشكيل و اقدام چنين گروه هايي، و رفتار و كرداري به ظاهر “مشروع و ‏مقبول”، اما “احساساتي و خطرساز” كه آثار و پيامدهايش دامن كل ملت ايران ايران را گرفته و خشك و تر را ‏با هم سوزانده است. نمونه ي عملي آن را مي توان در ترورهاي كور گروهك منافقين ديد، كشتن جنايتكارانه ‏ي مردم كوچه و بازار، يا ترور شخصيت هاي سياسي و مذهبي و از جمله منفجر كردن محل عبادت مردم و ‏مراكز برگزاري نمازهاي جماعت و كشتن امامان جمعه؛ از جمله به شهادت رساندن آيت الله دستغيب در چنين ‏روزي، كه خود نمونه ي عملي و عيني اين چنين تفكرهاي آلوده و گاه حتي به دست قربانياني ناآگاه است. ‏
در اين شرايط خطير كشور، اكنون خطر تنها وقوع جنگ نيست، ترور و خشونت نيز روي ديگر اين سكه ي ‏خون آلود است. بايد از هر دو احتراز كرد و گريخت، مگر نه اين است كه كشته شدن يك فرد، مرگ كل انسان ‏ها و انسانيت است! ‏

ويژه/ اعتراف دو تن از اعضاي کمپین یک ميلیون امضا
منبع: جهان نيوز
دو تن از اعضاي کمپین یک ملیون امضا به اقدام علیه امنیت ملی در پوشش گروه‌های مدنی اعتراف کردند.
به گزارش «جهان»، دو تن از اعضای کمپین یک ميلیون امضابه نام «ر.ص» و «ه.ع» که به اتهام عضویت در یک گروهک تروریستی طی 2 ماه گذشته باز داشت شده بودند به برخی از اقدامات خود از جمله اقدام علیه امنیت ملی و نظام در پوشش گرو های مدنی اعتراف کردند.
بر اساس این گزارش، این افراد در پوشش امضا برای تغيیر و تعیين قوانینی اقدام به برقراری ارتباط با عوامل مختلف و عضو گیری كرده که پس از روشن شدن ابعاد فعالیت‌های آنان برای انجام تحقیقات، به دادسرای تهران ارجاع شدند.
اين گروه، محفلی مناسب برای پوشش فعالیت یک گروه تروریستی شده بود که البته اعضاي آن طی چند هفته اخیر در سایت‌های وابسته به اپوزيسيون در تلاش هستند با معرفی افراد دستگیر شده به عنوان روزنامه نگار و فعال حوزه زنان، اقدامات تروریستی اين دو را کمرنگ جلوه دهند.

اعتراض 550 فعال حقوق زنان به لایحه حمایت از حقوق خانواده در نامه سرگشاده به نمایندگان زن مجلس
منبع: ادوارنيوز

جمعی از فعالان حقوق زنان در نامه ای خطاب به نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را نسبت به لایحه ای که با عنوان حمایت از خانواده از سوی دولت به مجلس ارسال شده است،اعلام کرده اند .این مدافعان حقوق برابر نوشته اند که نگران عواقب وخیم تصویب قوانینی هستند که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیرات ناخوشایندی می گذارد.به اعتقاد آنها سرنخ بازی نا بخردانه ای که می کوشد این قوانین ناعادلانه را برضد زنان تصویب کند ، در تحلیل نهایی به دست عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران قرار دارد که با تکیه بر قدرت عظیم مالی شان، مصمم اند که بدون کمترین دغدغه، به ازدواج های مکرر در مکرر، بپردازند به همین دلیل هم تمام سعی شان، جلوگیری از همدلی گروه های مختلف زنان است که هریک با سلیقه و نگاه دلسوزانه و مستقل خویش، خواهان بهبود شرایط زنانی هستند که بر اثر قوانین نابخردانه در خانواده های بی ثبات خود هر روز مورد خشونت قرار می گیرند.

متن کامل این بیانیه و فهرست امضا کنندگان به این شرح است:

زنان محترم نماینده در مجلس شورای اسلامی

مدتی است که دولت نهم، «لایحه حمایت از خانواده» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. بسیاری از زنانی که دغدغه حل مشکلات زنان را دارند نسبت به اغلب مفاد این لایحه معترض هستند. تمامی کسانی که دلسوزانه در مورد تبعات منفی این لایحه صحبت کرده و قلم زده اند، نگران عواقب وخیم تصویب قوانینی هستند که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیرات ناخوشایندی می گذارد. همه آنان مانند شما برای سرنوشت ایران و نیمی از جمعیت آن یعنی زنان نگرانند و می خواهند مشکلات انبوه خانواده ها و زنانی که در وضعیت بی ثبات گرفتار شده اند تاحد امکان کاهش یابد و اگر به این لایحه حساسیت بیشتری دارند به واسطه آن است که متاسفانه بحث در مورد این لایحه از چارچوب حقوقی بیرون رفته و به بازی های جناحی و سیاسی تقلیل یافته است بدون آن که شرایط میلیون ها خانواده که از تاثیر مخرب تصویب آن، رنج خواهند برد در نظر گرفته شود.
در شرایط کنونی با توجه به فشارهای مختلفی که وجود دارد نیاز به همدلی بیشتر داریم ، اما متاسفانه عده قلیلی که همه مسائل اجتماعی و فرهنگی را امنیتی و مشکوک و تقابلی می بینند ، گویی دائم درحال ایجاد جنگ و دعوا و تفرقه هستند و یک مسئله قابل حل یعنی اصلاح لایحه خانواده را که می تواند در محیطی آرام و همدلانه به راحتی صورت گیرد ، به یک درگیری نابخردانه و «صف بندی» های غیرواقعی تبدیل کرده اند و متاسفانه سعی می کنند نه فقط کسانی را که دلسوزانه و مسئولانه نسبت به این لایحه اظهارنظر کرده و معترض هستند، با تحمیل فشارهای مختلف و غیرقانونی (از جمله احضار به دادگاه، پرونده سازی، بازداشت و تعیین وثیقه های سنگین، اتهامات واهی و حتا ورود غیرقانونی به خانه ها و مداخله در زندگی خصوصی زنان) به سمت تقابل با نهادهای قانونگذاری و قضایی که قرار است این قوانین را تصویب کنند بکشانند، بلکه درصددند با دامن زدن به جو امنیتی و ایجاد تضاد میان طیف های مختلف فکری زنان کشور، بررسی دقیق و منطقی لایحه را به مسئله «برد و باخت» سیاسی و درگیری میان زنان «خودی» و «غیرخودی» تقلیل دهند.
از این رو سعی می کنند با بازداشت و نسبت دادن اتهامات واهی به دختران جوانی که عمدتا پس از انقلاب به دنیا آمده و رشد کرده اند ، کینه را در میان نسل جوان جنبش زنان، نسبت به شماهایی که مسئولیتی مشخص دارید ایجاد کنند تا به این وسیله، با ایجاد تفرقه و بدگمانی بین زنانی که لااقل در ایجاد وضعیت بهتر زنان در نهاد خانواده، منافعی مشترک دارند، به منافع شخصی خود برسند. این درحالی است که شما هم اگر در خلوت تنهایی به وجدان خود رجوع کنید می بینید که نه فقط این دختران و زنان جوانی که بازداشت می شوند، به این لایحه معترض اند، بلکه دختران خود شما نیز در زندگی شخصی خود هرگز قبول نمی کنند که شوهران شان هوو بر سرشان بیاورند.. مخالفت با تعدد زوجات به زندگی شخصی همه ما زنان ایرانی گره خورده است.
هم شما و هم ما امضاء کنندگان این نامه سرگشاده، می دانیم که مشکلات بسیاری در نظام حقوقی کشور در زمینه حقوق و جایگاه زنان، وجود دارد که زندگی بسیاری از آنان را با بن بست ها و مشکلات جدی و خانمانسوز مواجه کرده است، چه اگر چنین نبود اساسا قوه قضائیه درصدد تنظیم لایحه برای تخفیف این مشکلات برنمی آمد. اما لایحه ای که قوه قضائیه ارائه کرده بود با تحمیل عجولانه چند ماده، به ضد خود یعنی به ضد خانواده تبدیل شد.
بنابراین به نظر می رسد قوه قضائیه که در دادگاه ها به طور ملموس و مستقیم درگیر پرونده های بسیار است و نیز شما نمایندگان زن مجلس که لااقل در طول نمایندگی خود موکلان و مراجعان دردمند بسیاری داشته اید که قوانین موجود برایشان مشکل آفریده اند، و بالاخره ما فعالان زن که سالهاست هر امکان کوچک مالی، جانی و قلمی خود را برای رفع مشکلات زنان کشورمان به خدمت گرفته ایم ،همگی می خواهیم قانون فعلی خانواده با توجه به انبوه مشکلات موجود زنان ، اصلاح شود، اما در این میان به یکباره عده قلیلی از مردان سیاست، موضوعی به این روشنی و سادگی را به یک مسئله جنجالی سیاسی و امنیتی تبدیل کرده اند. در واقع آن را به دستاویز تقابل و «برد و باخت» گروه خود و نیز علیه فعالان زن، مبدل ساخته اند، به جای آن که صادقانه به دنبال اتحاد و همدلی برای رفع مشکلات خواهران هموطن خود باشند.
مسئولان می توانند دلسوزی های پراکنده و نامنسجم مدافعان حقوق برابر را در جهتی مثبت برای سربلندی کشور تبدیل کنند و با یاری رساندن به احقاق حقوق نیمی از جمعیت کشور (زنان) و تامین کرامت و عزت و شان شهروندی آنان شادابی و امید و اطمینان را به خانواده های ایرانی بازگردانند.
به نظر می رسد سرنخ این بازی نابخردانه ، در تحلیل نهایی به دست عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران قرار دارد که با تکیه بر قدرت عظیم مالی شان، مصمم اند که بدون کمترین دغدغه، به ازدواج های مکرر در مکرر، بپردازند به همین دلیل هم تمام سعی شان، جلوگیری از همدلی گروه های مختلف زنان است که هریک با سلیقه و نگاه دلسوزانه و مستقل خویش، خواهان بهبود شرایط زنانی هستند که بر اثر قوانین نابخردانه در خانواده های بی ثبات خود هر روز مورد خشونت قرار می گیرند.
تاریخ و وجدان حق جویانه به ما می گوید وارد درگیری هایی که ربطی به جامعه زنان ندارد نشویم و به فکر میلیون ها زن و دختری باشیم که بعدها از تصمیم ها و مصوبات ما رنج خواهند دید. از این رو پیشنهاد می کنیم که شما از قدرت نمایندگی تان بهره بگیرید و در کنار یکدیگر و به همراه ارائه دهندگان اولیه این لایحه (یعنی کمیسیون زنان قوه قضائیه) و نیز نمایندگانی از زنان پیشین مجلس، جلسات هفتگی بحث و گفتگو در حضور افکار عمومی زنان (در یکی از شبکه های صدا و سیما) برگزار کنیم و به طرح مشکلاتی که برخی از مفاد این لایحه به وجود می آورد بپردازیم و به این طریق به قوانینی که واقعا به نفع ثبات میلیون ها خانواده ایرانی است دست یابیم.
هر کدام از ما و شما، نماینده بخشی از زنان کشورمان هستیم. شما نماینده مجلس، و زنان قوه قضائیه نماینده بخشی دیگر و ما نیز، نماینده بخشی دیگر از زنان این سرزمین هستیم. ایران متعلق به همه ماست و همه ما فارغ از دغدغه های فکری خود، می توانیم به رسالت اصلی خود که همانا بهبود و ارتقاء زندگی زنان است بیندیشیم و تصمیمی اتخاذ کنیم که در آینده شرمنده فرزندان مان نباشیم.
اگر صدا و سیما که مدعی یک «رسانه ملی» است قرار نیست در انحصار عده ای باشد، اکنون ما گروه هایی از زنان مملکت درباره لایحه ای که به زندگی تک تک ما زنان ارتباط پیدا می کند، می خواهیم گفتگو کنیم لذا از مسئولان صدا و سیما می خواهیم تا در شرایطی که موضوع زنان به این مرحله از حساسیت رسیده است عرصه ای را آماده کنند تا نمایندگانی از ما امضاء کنندگان این نامه به همراه نمایندگان زن مجلس و نمایندگانی از زنان و مسئولان کمیسیون زنان قوه قضائیه در محیطی آرام در این رسانه با مردم و افکار عمومی صحبت کنند. با امید به پاسخگویی هرچه سریعتر شما.
رونوشت :

- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- قوه قضاییه

امضاء کنندگان:
آتوسا جعفری
اسیه امینی
آذر اسدی
آذر جزایری
آرتا داوری
ارتمیس حبیبی آزاد
آرزو ترکتاز
آرزو علی مدد
آرزوحسینی
آزاده خسروشاهی
آزاده عصاران
آزاده فرامرزی ها
احترام قاسمی
افتخار قاسمی
افرا شکرلو
افسانه سعادتی
اقدس حجازی
اقدس مرعشی
اکرم آقا بالایی
اکرم خیرخواه
الحان طایفی نصرآبادی
الناز انصاری
الناز کامران شاهی
الناز ناطقی
الناز هاشم زاده
المیرا علی حسینی
الهام ارمان
الهام عبادتی
الهام قیطانچی
الهام نشاط
الهه کولایی
امیلی امرایی
آنا ونزن
آناهیتا ابراهیمی
آوا واحدی
آیدا حسینی
آیدا سعادت
آیدا مختاری
باران محمدی
بدرالسادات مفیدی
بنفشه حجازی
بنفشه رمضانی
بنفشه همتی
بهاران معینی
بهارک کشاورز
بهاره شهمیر نوری
بهاره مرادی
بهاره میرزا حسین
بهاره ناهیدیان
بهجت داداشی
بهجت عبد خدایی
بهناز مهرانی
بیتا بهرام وند
پرتو نوری علا
پرستو اله‌یاری
پرستو پوری
پروانه ناطقی
پروین ذبیحی
پری خان دیزجی
پری عابدی
پریا رضایی
پریسا احمدیان
پریسا انصاری
پریسا کاکائی
پریسا مرعشی
پوراندخت پرتوی
تارا سپهری فر
تارا نجد احمدی
ترانه بنی یعقوب
جلوه جواهری
جمیله داوودی
چیستا مراتی
حدیثه رضا قلی زاده
حمیده نظامی
حوریا سامی
خاتون مهیمنی
خجسته دشتستانی
خدیجه بوشهری زاده
خدیجه مقدم
خدیجه میدانی
خورشید عابدین
دلبر توکلی
راجیه افسر طلا
راحله بکتاش
راحله حسینی
راحله عسگری زاده
راشل آرامیان
راضیه علیزاده
راضیه مرادی
راما هاشمی اولی
رامش حق پرست
ربابه میر شکاری
رزا قراچورلو
رعنا طایفی
روحی افسر
رقیه غلامی
رقیه موسی زاده
روژین سینایی
روشنک قریشی
روفیا عباسی
رویا صالحی
رویا احمدی
رویا برومند
رویا پاکزاد
رویا سخایی
رویا صحرایی
رویا محمدی
ریحانه حقیقی
زارا امجدیان
زانیار احمدی
زری احمدی
زری سالاری
زهرا جعفری
زهرا صادقی
زهره امینی
زهره ارزنی
زهره تنکابنی
زهره ربیعی
زهره مجد زاده
زهره موحدی
زیبا بختیاری
زینب بایزیدی
زینب پیغمبرزداه
زینب رسولی
زینب محوی
ژاله سالاری
ژاله قنبری
ژاله قنبری
ژانت آفاری
ژیلا بنی یعقوب
ژیلا سید آبادی
ساچلی افلاکی
سارا احمدی
سارا دلجو
سارا مرادی
ساقی لقایی
سارا لقمانی
سایه اردلان
سحر افاضلی
سحر بیانی
سحر مفاخم
سعیده اسلامی
سعیده بابایی
سعیده شادابی
سعیده یوسف زاده
سکینه جعفری
سکینه حسامی
سلماز مقدم
سما بابایی
سمانه میدانی
سمیرا کلهر
سمیرا گل محمدی
سمین احتسابیان
سمیه اکبری
سمیه حاضری
سمیه رشیدی
سمیه محمدی
سمیه مدرس
سهیلا ثنایی
سهیلا قاسمی
سهیلا ثنایی زیبا کاتوزی
سودابه رحمدل
سودابه سیرجانی
سوسن طهماسبی
سولماز خوان
سولماز شریف
سونیا غفاری
سیما خانبخش
سیما سیاح افشار
سیما میدانی
سیمین دها
سیمین شمس فتاح
سیمین مرعشی
سیمین نظری
شبنم کاظمی
شبنم نظری
شقایق خانزادی
شمیم قربانی
شهرزاد محسنی
شهره دباغیان
شهره موحدی
شهلا فرجاد
شهلا لاهیجی
شهناز غلامی
شهین محمدی
شهین شکری
شهین وفایی
شیدا رهنما
شیده عظیم زاده
شیرانا بهروزی
شیرین اردلان
شیرین سعیدی
شیرین شلیله
شیرین فرزین مهر
شیرین قربانی
شیرین محوی
شیرین موسوی
شیرین مومنی
شیرین ناجی
شیما خضرای
شیوا بدیهی
صادقه شیردل
صدیقه بحرائی
صدیقه دبستانی
صدیقه کشاورز
صدیقه مقدم
صغری حجازی
صفیه غره باقی
طاهره رحیمی
طلعت تقی نیا
طنین زارعی
طیبه داودی
عاطفه کیخسروی
عارفه فکور
عاطفه قوامی
عزت گوشه گیر
عسل پیرزاده
عسل میرزایی
عطیه وحیدمنش
غزال کیهان فر
غزال شولی زاده
غزاله عسگری زاده
غزل دادور
فاطمه پور زارع
فاطمه پیغمبرزاده
فاطمه جعفری
فاطمه حسین پور کهنمویی
فاطمه دلبری
فاطمه علی اصغر
فاطمه فرهی بزرگ
فاطمه مسجدی
فاطمه مقدم
فاطمه مهدوی
فاطمه نجاتی
فایزه خسروی
فخری نامی
فرخنده جبارزادگان
فرخنده طبرسخن
فردوس تولایی
فرزانه آیینی
فرزانه طاهری
فرشته بهروزی نیک
فرناز اردبیلی
فرناز سیفی
فرنازعارفیان
فرنوش اشتری
فرنوش تهرانی
فروغ مرادی نیا
فروه امینی
فریال علمی
فریبا شیرازی
فریبا قربانی
فردوس تولایی
فریبا کاتوزی
فریبا کمال آبادی
فریبا نبی نژاد
فریبا نهری
فریده حسینی
فریده رستمی
فریده غائب
فریده فرهی
فریده فنایی
فهیمه وفایی
فوزیه خضری
فیروزه معینی
کتایون صالحی
کژال شیخ محمدی
کیانا خسروی زاد
گلی نصیری
گوهر بیات
گیتی پرویزی
گیتی خیرخواه
لادن مسعودی
لادن هاتف
لاله رشیدی
لاله هاتف
لقا دهدشتی
لقا ملاح
لیلا شکوه فر
لی لی فرهادپور
لیدا محسنی
لیدا نهری
لیلا ارشد
لیلا انصاری
لیلا صحت
لیلا ظهوری مهریزی
لیلا کرمی
لیلا محلوجی
لیلا محمودی
لیلا موری
لیلا نظری
مارال فرخی
ماریا سعادتی
ماندانا علیمردانی
مانی ممبینی
ماهرخ فرزین مهر
محبوبه ایمانی
محبوبه حسین زاده
محبوبه کرمی
محبوبه موسوی
مرجان عباسی
مرسده هاشمی
مرضیه بخشی زاد
مرضیه لطفی زاده
مریم ایزی
مریم بهرامی
مریم تراب پور
مریم پور شریف
مریم حسین خواه
مریم خیرخواه
پریسا عالی نژاد
مریم رستمی
مریم قنبری
مریم کبیری
مریم کسایی
مریم مالک
مریم مرادی
مریم مصلحی
مریم موسی پور
مریم میدانی
مریم میرزا
مریم نکودست
مریم یاسمین
مریم یوسفی
مزگان صادقی
مژگان ثروتی
مژگان عسگری
مژگان نوری
مستانه جواهری
معصو مه ضیا
معصومه علیزاده
معصومه لقمانی
ملوک عزیززاده
ملیحه رزازان
منصوره شجاعی
منصوره فتوره چی
منظر ویسی
منیزه حاجی دینی
مهتاب غیاثی
مهرانگیز کردوانی
مهرزاد غنی پور
مهسا جزینی
مهسا خانی پور
مهستی وطن خواه
مهناز افشار
مهناز بدیهیان
مهناز کوکبی
مهنوش آزاد
مهوش صادق عابدی
مهین آذر پناه
مهین جعفری
مونا خندان
مونا محمدزاده
مونیکا دالبی
مینو کیامان
میترا آزادفر
میترا پژمان
میرا قربانی فر
مینا جعفری
مینا رضایی
مینا عبدالصمدی
مینا مطوری
نادیا صمدی
نازلی فرخی
نازنین فرزان جو
نازنین آزادی
نازنین برقعی
نازنین کاظمی
ناهید خیرابی
ناهیدکشاورز
ناهید میرحاج
ناهید توسلی
ناهید جعفری
نجمه آجربندیان
نجمه خاکباز
نرگس جودکی
نرگس سرداری
نرگس طیبات
نرگس عظیمی
نرگس نیک ضمیر
نسرین سعادتی
نسرین فرهومند
نازلی فرخی
نازی عظیما
نسرین محمدی
نسرین ناطقی
نسرین ندایی
نسیم خسروی
نفیسه زارع کهن
نفیسه آزاد
نفیسه سیادتی
نگین احتسابیان
نگین جهانگیری
نوریه فهمی
نوشابه امیری
نوشین سید حسینی نوین
نوشین احمدی خراسانی
نوشین ذبیهی
نوشین کشاورزنیا
نیر صمدی
نیره هاشم زاده
نیره هاشمی
نیلوفر فروتن
نیلوفر گلکار
نیلوفر مزدایی
نیلوفر مهدیان
نیوشا ثلاثی
هانیه رسولی
هانیه اقدم
هانیه امیری
هانیه حشمتی
هانیه حمزه امیری
هانیه سلیمی
هانیه عشاقی
هانیه نشاط
هستی خرمی
هما خدا دوست
هما راد
همدم رستگار
وجیهه مقدم
وحیده مولوی
وحیده هاشمی
ویدا احمدی
ویدا قنبرپور
یاسمن دادفر
یاسمن تورنگ
یاسمن دادور
یاسمن قریشی

امضاهای حامیان
احمد بروغنی
آرارات راطوسیان
ارژنگ شکرلو
آرش حسن نیا
آرش صادقی
ارش کریمیان
آریا حامدی
اسماعیل ازادی
افشین امیرشاهی
اقبال مهاجرانی
اکبر مهدی
اکبر حسن زاده
امیر خسرو دلیرثانی
امید کوهی
امید معماریان
امیر امیرقلی
امیر یعقوبعلی
ایمان پاک نهاد
ایمان ممبینی
باربد گلشیری
بهزاد لاهورپور
بهمن احمدی امویی
بیژن پیرزاده
بیژن مرعشی
پزمان رحیمی
پیام احتسابیان
پیام توکلی فر
پیمان محتشمی
تورج صابری وند
داریوش قلی زاده
جادی میرمیرانی
جواد لگزیان
جواد جوادی
حامد حامدی
حسین خسروی
حسین قاضیان
حمید آذرم منش
حمید امینی
حمید پیمانی
حمید سرداری
حمید فرزین مهر
رامین کریمیان
روح الله رمضانی
سالار اشعری
سامان صفرزایی
سعید اعزازی
سعید عبدی
سعید نعیمی
سهراب مهدوی
سیامک الیاسی
شهاب الدین شیخی
شهراد شهوند
شهراد شهوند
شهرام آقامیر
شهرام تهرانی
شیرکو جهانی
صادق کار
عباس مخبر
عبدالرضا تاجیک
عبدالله مومنی
عزیزالله ملکی
علی اکرمی
علی تورنگ
علی حاجی آقا
علی دهقان
علی زیرک
علی صباغی
علی طایفی
علی فتوتی
علی قائدی
علی کلایی
علی نقوی
علی نیکویی
علی هنری
علی واعظی پور
علی واقفی
علیرضا بهداد
علیرضا شبانی
عماد بهاور
غفور محمدی
فخرالدین حیدریان
فرزام عید زاده
فرهادداوودی
فرهنگ حامدی
فرید مصلحیان
کاظم شکری
کاظم متولی
کامران طاهباز
کاوه کرمانشاهی
کاوه مظفری
کیومرث حکیم
کیومرث صابعغی
م خلیل
ماشالله عباس زاده
مانی حکیم
مجید عبدی حق
مجید مالکی
محسن شمشیری
محمد پور حسن
محمد جواد اکبرین
محمد حکیم افضل
محمد حیدری
محمد صفوی
محمد علی مختاری
محمد عید زاده
محمد فرزانه
محمد مهدی رحیمی
محمد هاتف
محمدرضا عطایی
محمود طبرسی
مسعود کریم زاد
مسعود وفایی
مهدی افشار نیک
مهدی حیدری
مهدی قاضی زاده اقدم
مهدی نیک نژاد
مهرداد حمزه
نیما فانحی
هادی خسروی
هیرو زبیری
وهاب قاسمی
ياشار بیژن زاده

کانون زنان ایرانی

منبع: سايت نوري زاده
بخت آنم بود كه نشست سران كشورهاي شوراي همكاريهاي خليج هميشه فارس را از نزديك شاهد شوم.حضور تحفه ي آرادان در اين نشست البته اسباب خنده همكاراني بود كه همگي (شايد منهاي يك خبرنويس عاشق صدام كه درلندن روزنامه اش را روز اعدام تكريتي خونخوار سياه پوش كرد) باوردارند ايران شايسته داشتن رهبراني ازجنس بسيار والاتري از تحفه و حاميان اوست . احمدي نژاد آمد دستش را پادشاه سعودي كه چند روز پيش كودكش خوانده بود گرفت و پابه پايش برد شايد كه شيوه راه رفتنش بياموزد…خطابه اي خواند كه بيش از همه امير كويت و پادشاه بحرين به آن خنديدند ؛ اما با همه شرمساري از اينكه چون اوئي رياست قوه مجريه در خانه پدري را غصب كرده است لازم است خطاي غير عمد اغلب تحليل گران و ناظران سياسي دررابطه با تابلوئي كه احمدي نژاد در زير آن سخن ميگفت را ياد آور شوم. آرم شوراي همكاريهاي كشورهاي خليج هميشه فارس ظاهرا همه را به اشتباه انداخته بود.اين آرم ؛دول مجلس التعاون الخليج العربيه يعني دولتهاي عرب خليج و نه دولتهاي خليج عربي !
البته در طول كنفرانس همه سران و مسئولان از تركيب ساختگي خليج عربي استفاده ميكردند آقاي متكي هم دوبار از خليج بدون پسوند فارس ياد كرد اما آحمدي نژاد در سخنانش تركيب درست خليج فارس را عنوان كرد.من نيز چنانكه هميشه چه در برنامه پانوراماي شبكه العربيه و چه در چند نشست جنبي به همكاران روزنامه نگارم ياد آورشدم خليج هميشه فارسي است حتي اگر متكي ها لياقت پاسداري از آن را نداشته باشند. اين توضيح را آوردم كه عتاب را به آنسو كنيم كه تحفه آرادان حتي نتوانست با آنهمه پيشنهاد يك امتياز كوچك از عربهاي خليج فارس بگيرد وگرنه در آن تابلوئي كه بلاي سرش بود از خليج عربي نمي گفتند بلكه از كشورهاي عرب خليج ياد شده بود.

علي رضا نوري زاده پشت پنجره روبه روي خليج هميشه فارس ۴/۱۲/۲۰۰۷