تصميم گيري براي حضور در انتخابات

جبهه مشاركت: همراه با ساير گروه‌هاي ستاد ائتلاف براي حضور در انتخابات تصميم مي‌گيريم

نوروز: با رد صلاحيت گسترده و فله‌اي نامزدهاي انتخابات هشمين دوره مجلس از سوي هيات‌هاي اجرايي كه در پي آن اكثريت قريب به اتفاق نامزدهاي اصلاح طلب رد صلاحيت شده‌اند، جبهه مشاركت ايران اسلامي به عنوان يكي از اصلي ترين گروههاي ائتلاف اصلاح طلبان با صدور بيانيه نسبت به اين مسئله هشدار داده و خواستار اعاده حيثيت از نامزدهاي رد صلاحيت شده است.

متن كال اين اطلاعيه به شرح زير است:

با اعلام نتايج اوليه بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي نمايندگي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي شاهد رد صلاحيت گسترده و بي‌سابقه نامزدهاي انتخاباتي توسط هيأت‌هاي اجرايي بوديم. بدون شك مي توان گفت كه اين ميزان رد صلاحيت كه علي‌العموم نه بر مدار قانون بلكه متأثر از اعمال نفوذ سليقه‌ها و گرايش‌هاي باندي و جناحي در هيأت‌هاي اجرايي بوده است تا كنون در هيچ يك از دوره‌هاي پيشين سابقه نداشته است و هيأت‌هاي اجرايي نامزدهاي غير همفكر با خود را تأييد مي‌كردند، همواره بار اصلي رد صلاحيت‌هاي گسترده جناحي و سليقه‌اي بر عهده هيأت‌هاي نظارت شوراي نگهبان بوده است.

با اين اتفاق دولت نهم به عنوان مجري انتخابات نشان داد نه فقط در امر اداره كشور و تأمين حداقل‌هاي معيشتي جامعه و مبارزه با ناكارآمدي‌ها و معضلات مديريتي و اقتصادي، تأمين منافع ملي در روابط خارجي، برخورد با مسائل اجتماعي هيچ نمره قابل دفاعي نگرفته است، بلكه در امر اجراي انتخابات و برگزاري سالم و بي‌مسأله انتخابات مجلس نيز از همين ابتدا مردود شده و صفحه‌اي ديگر بر صفحات قطور ناكارآمدي‌ها و بي‌تدبيري‌هاي پيشين خود افزوده است.

در هفت دوره پيشين انتخابات مجلس به طور معمول تلاش مي‌شد كه در انتخاب معتمدان و اعضاي هيأت‌هاي اجرايي گرايش‌هاي مختلف فكري و سياسي حضور داشته باشند تا تصميم‌گيري‌هاي يكسويه و پشت در‌هاي بسته موجب تضييع حقوق نامزدهاي انتخاباتي نشود.

اين بار اما همانگونه كه از پيش روشن بود با انتخاب يكسويه معتمدان و اعضاي هيأت اجرايي از ميان تندروترين افراد وابسته به جناح حاكم و در رأس آنها انتخاب يك فرمانده نظامي به عنوان رئيس ستاد انتخابات، تمام بار ردصلاحيت گسترده و فله‌اي نامزدهاي انتخابات تنها به جرم ناهمسويي با دولت نهم و جريان حاكم، توسط هيأت‌هاي اجرايي به جاي آورده شد و بر نگراني‌ها و دغدغه‌هايي كه پيش از اين بارها نسبت به آن هشدار داده بوديم صحه گذارد.

اقدامات غير قانوني هيأت‌هاي اجرايي در بررسي صلاحيت‌ها اعم از استعلام از مراجع غيرقانوني، مداخله سياسي نهادهاي غيرمسئول، دخالت مستقيم وزارت كشور در اعمال سليقه جهت رد نامزدها، ترتيب اثر دادن به گزارش‌هاي غير مستند و پرونده‌سازي‌هاي بي‌جهت سياسي امنيتي براي برخي از نامزدها و رد فله‌اي فعالان سياسي عضو گروه‌هاي شناخته‌شده، قانوني و رسمي كشور تنها به سبب نگاه انتقادي آنان به وضعيت موجود و دولت نهم و مجلس هفتم، همه و همه پيش از اين مورد توجه و هشدار و انذار قرار گرفته بود كه متأسفانه بي‌هيچ سد و مانعي مورد اعمال قرار گرفت و اكنون در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه عملا وضع به گونه‌اي است كه امكان رقابت و برگزاري انتخاباتي سالم و عادلانه نخواهد بود.

نتيجه اقدامات هيأت‌هاي اجرايي جناحي و يكسويه در انتخابات دوره هشتم مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه مختلف نشان‌دهنده آن است كه تنها ملاك عملي براي اعمال نظر حذف نامزدهاي نه فقط اصلاح‌طلب بلكه صرفا ناهمسو و با گرايش متفاوت با دولت نهم كه امكان و احتمال رأي‌آوري را داشته‌اند، بوده است. طرفه اينكه رئيس دولت نهم مدعي است كه پس از روي كارآمدن ايشان آزادي مطلق در كشور حكمفرماست و كشورهاي ديگر را نيز دعوت مي‌كند كه آزادي و دموكراسي را از ايشان بياموزند.

جبهه مشاركت ايران اسلامي با ابراز تأسف از معمول داشتن چنين رويه‌هايي در نظام جمهوري اسلامي، ضمن محكوم كردن اقدامات غيرقانوني و غير حقوقي و دست‌اندازي هيأت‌هاي اجرايي جناحي، به حيثيت و عرض و آبروي بسياري از شخصيت‌ها و چهره‌هاي محترم، موجه و مورد اعتماد و اقبال مردم و ردصلاحيت فله‌اي و گسترده آنان، همه دلسوزان نظام و مسئولان عالي‌رتبه را به تلاش براي بازگرداندن روند انتخابات مهم مجلس هشتم بر مدار انتخاباتي عادلانه، آزاد و سالم و اعاده حق و حيثيت از نامزد‌هايي كه تنها بر مبناي تنگ‌نظري‌هاي باندي و سليقه‌اي صلاحيت‌ آنان رد شده است فرامي‌خواند و در اين جهت از هيچ كوششي فروگذار نكرده تمام راه‌هاي قانوني را براي بازگرداندن اعتبار به انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي پي‌مي‌گيرد و در كنار ساير مؤتلفان خود در ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در مورد سرنوشت اين انتخابات تصميم جمعي خواهد گرفت.

جبهه مشاركت ايران اسلامي
3/11/1386

آخرین گزارشها از رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب

به گزارش خبرنگار ستاد ائتلاف اصلاح طلبان جمع بندی آخرین گزارشهای دریافتی و تکمیل نشده حاکی است:

در استان آذربایجان غربی تنها صلاحیت 8کاندیدا تایید شده است.

همچنين دراستان كرمان نيز به دنبال پايان مرحله ي بررسي صلاحيت ها 6 كانديداي معرفي شده از سوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان رد صلاحيت شده اند .

در استان مازندران نيز از 17 كانديداي اصلاح طلب ثبت نام كرده 7 نفر رد صلاحيت و بر اساس اعلام هيات هاي اجرايي صلاحيت 10 نفر از كانديداهاي اصلاح طلب اين استان تاييد شده است.

بنابر اين گزارش در استان قم از 7 كانديداي اصلاح طلب تا اين لحظه صلاحيت 2 كانديدا رد و صلاحيت 4 كانديداي ديگر احراز شده است.

همچنين در استان قزوين صلاحيت 4 نفر رد شده است.

در استان آذربايجان شرقي نيز از 52 كانديداي اصلاح طلبي كه براي انتخابات ثبت نام كرده اند 24 نفر رد صلاحیت شده اند.

در استان كرمانشاه نيز 23 كانديداي ثبت نام شده از سوي ائتلاف اصلاح طلبان تا اين لحظه صلاحيت 9 نفر رد شده و 14 نفر تاييد شده اند.

همچنين در استان كهكيلويه و بوير احمد صلاحيت 6 نفر رد شده است.

در استان سيستان و بلوچستان نيز 15 كانديدا ثبت نامي اصلاح طلبان همه رد صلاحيت شده اند.

گزارش های رسیده ازستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان اصفهان حاکی ازآن است که در این استان از مجموع 20 نفر کاندیدا،6 نفر تایید صلاحیت شده و 14 نفر رد صلاحیت شده اند.همچنین در این گزارش آمده است که در خمینی شهر از مجموع 6 نفر داوطلب تنها صلاحیت 1 نفر تایید و 4 نفر دیگر رد صلاحیت شده اند و در نجف آباد؛صلاحیت هیچ یک از کاندیداها تایید نشده است. در شهر لنجان از مجموع 5 نفر داوطلب4 نفر تایید صلاحیت و صلاحیت یک نفر تایید نشده است. در نایین نیز که تنها یک داوطلب داشته است؛صلاحیت وی تایید نشده است. در شهر مبارکه از مجموع 9 نفر کاندیدا؛8 نفر تا کنون رد صلاحیت شده اند. در اردستان؛از مجموع 5 کاندیدا 3 نفر رد صلاحیت و 2 نفر نیز تایید صلاحیت شده اند. در فریدون شهر نیز از 3 کاندیدا؛دو نفر رد ویک نفر تایید صلاحیت شده است. در برخوار و میمه هر دو کاندیدا رد صلاحیت شده اند ؛قابل ذکر است که یکی دیگر از کاندیداها چندی پیش به دلیل تماس های هیات اجرایی این شهر،انصراف داده است. همچنین در خوانسار و گلپایگان از مجموع 4 داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی صلاحیت 1 نفر تایید و 3 نفر دیگر رد صلاحیت شده اند.

بنابر اين گزارش در استان لرستان نيز از 47كانديداي ثبت نام شده صلاحيت 13 نفر تاييد شده است.

براساس نتايج اعلام شده از سوي هيات هاي اجرايي در استان همدان نيز از 30 كانديداي ثبت نامي صلاحيت 5 نفر تاييد و 25 نفر رد شده است.

در استان خراسان شمالي از 18 كانديداي ثبت نامي صلاحيت 10 نفر تا اين لحظه رد شده و 8 نفر تاييد شده گزارش شده است.

همچنين در استان فارس از مجموع كانديداهاي ثبت نامي تا اين لحظه صلاحيت 25 نفر رد شده است .

در استان گلستان از مجموع كانديداهای ثبت نامی 15 نفر رد صلاحيت شده اند.

به گزارش ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان کردستان؛ در این استان تا كنون 8 نفر رد صلاحيت شده اند.

در شهرستان هاي استان تهران از 24 نامزد تا آخرين ساعات سه شنبه 12 نفر در رديف رد صلاحيت شده ها قرار گرفته اند.

بنا براين گزارش در استان بوشهر هم از 17 نامزد اصلاح طلب 13 نفر رد صلاحيت شده اند.

در استان خراسان جنوبی 17 نامزد اصلاح طلب ثبت نام کرده بودند که 14 نفر آنها ردصلاحیت شده اند.

در استان خراسان رضوی نیز از 31 نامزد اصلاح طلب تنها 1 نامزد تایید صلاحیت شده است.

همچنین از 22 نامزد اصلاح طلب در استان اردبیل تنها صلاحیت 1 نفر تایید شده است.

در استان مرکزی نیز از 32 کاندیدای اصلاح طلب، 23 نفر رد صلاحیت شده اند.

همچنین در استان خوزستان از مجموع كانديداهاي ثبت نام شده صلاحيت 16 نفر رد شده است.

ولایت مشروطه فقیه

منبع: سايت خبري امروز
نويسنده : محمد قوچانى
(دریافتی از سخنان اخیررهبری)
عصرنو:با گذشت چند ماه از سخنان رهبری در هفدهم مهرماه 1376 چندان که باید و شاید به محتوای این سخنان مهم توجه نشده است. در حالی که دیگر سخنان ایشان از سوی رسانه‌های حکومتی همواره برجسته می شد، این بار سخنان اخیر رهبری با سکوت غیرمنتظره ای از سوی رسانه‌هایی که مدعی نمایندگی انحصاری ولایت فقیه هستند روبه رو و با سکوت بدرقه شد. این در حالی است که بدون تردید خطابه 17 مهر رهبری در مهم ترین سخنان ایشان است.
آنجا که از قول و زبان ایشان گفته شد: نباید با مسوولان معارضه و دشمنی کرد اما این حرف به معنای انتقادنکردن و مطالبه نکردن از مسوولان مختلف از جمله رهبری نیست، چرا که می توان در عین صفا و دوستی، انتقاد هم کرد… ضد ولایت فقیه همانطور که از عنوانش برمی آید کسی است که قصد دشمنی و درگیری با ولایت فقیه را داشته باشد اما اگر کسی نظرات ولی فقیه را قبول نداشته باشد نمی توان او را ضد ولایت فقیه دانست. ضدیت یعنی دشمنی کردن؛ اما اگر کسی معتقد به مساله ای نبود، ضد آن نیست. بخش های دیگر سخنان رهبری نیز ناظر به تبیین ابعاد دیگری از فقه سیاسی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بود که بدون اغراق باب جدیدی در فهم مساله ولایت فقیه می گشاید. چه تاکنون چنین به صراحت درباره نقد رهبری یا اعتقاد به نظریه ولایت فقیه آن هم از نگاه مصداق این نظریه و شخص رهبری سخن گفته نشده بود. اکنون اما برعهده نویسندگان و گویندگان است که در غیاب مدعیان سیاسی ولایت فقیه و در آرامش ناشی از سکوت آنان درباره مقدمات و تبعات سخن رهبری تامل کنند و به پرسش های سر به مهر عصر ما – این بار به پشتوانه فتوای رهبری – بپردازند از جمله چهار پرسش زیر:

اول: شرط معاند نبودن، اعتقاد به ولایت فقیه است یا التزام به آن؟
در شرح این پرسش ضروری است به این نکته توجه شود که التزام، مفهومی حقوقی و اعتقاد، مفهومی فکری است و پرسش از التزام یا عدم التزام پرسشی قانونی است و پرسش از اعتقاد یا عدم اعتقاد پرسشی فکری که می‌توان از آن به تفتیش عقاید تعبیر کرد. از نظر حقوقی و قانونی آنچه از ماحصل نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می آید نهاد رهبری است. یعنی هنگامی که ما از ولایت فقیه سخن می گوییم نه از ابعاد فقهی و فلسفی و اصولی این نظریه و نه حتی از درس گفتارهای امام خمینی در نجف اشرف که از قرائت امام خمینی از ولایت فقیه در سال 1385 – که به جهاتی صورت متکامل و متفاوت با درس های ایشان در سال 1348 بود – سخن می‌گوییم که به تایید اکثریت مردم ایران در رفراندوم های قانون اساسی رسیده است و در این قانون ما نه با یک نظریه سیاسی که با نهادی قانونی روبه رو هستیم که سازوکاری روشن دارد. اگر در نظریه های ولایت فقیه برخی به انتخاب و برخی به انتصاب فقیه، گروهی به مشروعیت الهی و گروهی به مشروعیت مردمی و یا دوگانه‌های دیگر باور دارند رای قانون اساسی روشن است: مقام رهبری (مصداق قانونی نظریه ولایت فقیه) در «انتخاباتی» دو مرحله ای (واسطه خبرگان میان مردم و رهبر) برگزیده می شود. تاریخ این تقنین نیز نشان می دهد برخی شئون و حدود رهبری نیز ابدی و ازلی و لایتغیر نیستند. در آغاز (1358) شرط رهبری مرجعیت بود و سپس (1368) شرط اجتهاد کافی شد، در بازنگری قانون اساسی نیز برخی اعضای منصوب امام خمینی از تحدید و توقیت زمان رهبری (10 سال) سخن راندند (آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله ابراهیم امینی)، در آغاز (1358) شئون نظارتی رهبری فزون بود و سپس (1368) شئون اجرایی ایشان بیشتر شد و…
بنابراین اگر هر یک از این اشکال ولایت فقیه در زمره اصول لایتغیر بود و امکان سخن گفتن درباره آنها وجود نداشت و ولایت فقیه امری اعتقادی در قالب و محتوای یک نظریه مشخص بود، امکان دوام آن و اجماع بر سر آن وجود نداشت، چه با تغییر هر یک از شئون رهبری در سی سال گذشته گروهی از زمره معتقدان آن خارج می‌شدند و این خیانت به ولایت فقیه بود. اما اگر باب اعتقادات مختلف درباره ولایت فقیه را آزاد گذاریم و درباره ولایت فقیه تعریف شده در قانون اساسی سخن بگوییم و به جای التزام، طلب اعتقاد نکنیم، بزرگترین خدمت را به این نظریه حکومت کرده‌ایم. نکته ظریف در سخن رهبری اما آنجا بود که ایشان میان اعتقاد به ولایت فقیه و اعتقاد به ولایت فقیه فرق گذاشتند تا تفاوت میان اعتقاد و انتقاد و نیز تضاد و تفاوت روشن شود. در واقع دست کم در جهان شیعه اعتقاد به رجوع جاهل به عالم در امور دینی و فقهی امری بدیهی است. در ایران معمولا روشنفکرانی ضمن آنکه اظهارنظر درباره دین را تنها حق فقیهان نمی دانند و همه را به تلاش در این راه دعوت کنند و خود به پاره اظهارنظرهای دینی دست زنند، اما در مقام پرسشگر امور فقهی همواره استفتاء کنند و اصولا روشنفکران دینی همواره نسبت به نهاد مرجعیت نگاهی مثبت داشته اند. در فرآیند تبدیل این نهاد از نهادی مدنی به نهادی حکومتی و تبدیل مرجعیت به ولایت فقیه نیز می‌توان گفت غیرروحانیان کمتر از روحانیان نقش نداشته اند. چرا که اگر انتخاب مرجع، انتخابی فردی است اگر در شرایطی قرار شدحکومت به قواعد دینی و فقهی عمل کند نمی تواند از میان مراجع به انتخابی فردی دست زند در نتیجه جامعه ناگزیر از فصل الخطاب قرارگرفتن یک مجتهد خواهد شد. در این شرایط است که نظریه های جمهوری خواهانه و دموکراسی طلبانه به میدان می آید و شیوه گزینش یک مرجع از میان مراجع و یک مجتهد از میان مجتهدان را معرفی و نظریه ولایت فقیه را به نهاد رهبری تبدیل می کند و به رهبری موقعیت قانونی می دهد و دیگران را ناگزیر از التزام عملی می کند اما این اجازه را هم می دهد که به مصداق رهبری اعتقاد نداشته باشد و گزینه های دیگر را همچنان در جهان ذهن خود مرجح بداند و در صورت امکان از طرق دموکراتیک و با رای دادن در نهادهایی مانند مجلس خبرگا رهبری، مصداق مورد نظر خود را در این جایگاه قرار دهد بدون آنکه التزام عملی و حقوقی قانونی خود را نسبت به رهبری وقت مخدوش سازد. با همین منطق است که با فعال کردن نهادهایی مانند مجلس خبرگان، افزایش اعضای آن، کاهش ادوارش، حضور نخبگان و دانشگاه، تشدید نظارت آن، ورود آن به عرصه خبر و اطلاع رسانی و… می توان بهترین نوع دموکراسی را سامان داد.
این تفکیک ظریف میان دشمنان ولایت فقیه و مخالفان ولایت فقیه در سخنان آیت الله خامنه ای گرچه بدیع و مهم است اما در آرای امام خمینی و مباحثات علمی میان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ریشه دارد. آنجا که رئیس جمهور وقت و رهبری امروز ایران از امام درباره حدود ولایت فقیه پرسش هایی عالمانه و آزاداندیشانه کردند و بنیانگذاری جمهوری اسلامی هم در پاسخ ایشان گفتند: «نباید ماها گمان کنیم که هرچه می گوییم و می کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسان ها». (صحیفه امام، ج20، ص 451) در واقع آیت‌الله خامنه ای در آن زمان هم به نظریه ولایت فقیه معتقد بودند و هم به مصداق آن (یعنی رهبری امام خمینی) اما در حدود اختیارات ولی فقیه نظراتی داشتند که در آن زمان نسبت به بسیاری از نظرات دیگر نسبت عمیق تری با آزادی داشت و به نوعی تبیین ولایت فقیه در ظرف ولایت فقیه یا ولایت قانون بود و به همین علت سرفصل مهمی در فقه سیاسی معاصر ایران را تشکیل داد و به برکاتی از جمله همین جمله امام منتهی شد.

دوم: نظرات ولی فقیه مولوی است یا ارشادی؟
شاید تقسیم نظرات ولی فقیه به دو قسم مولوی (حتمی) و ارشادی (توصیه ای) گویا نباشد، اما از آنجا که این واژگان هم ریشه دینی دارد و هم ریشه تاریخی برای تقریب ذهن استعمال آن ضرری ندارد. اشاره به ریشه تاریخی این تقسیم بندی رجوع به زمانی است که امام خمینی نظر به نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی داشتند و رئیس وقت جمهوری و اقلیت موثر مجلس وقت چنین نظری نداشتند. در اینجا اشاره به روایتی از علی اکبر ناطق نوری ضروری است. آنجا که در خاطرات خود می نویسد رئیس جمهور وقت (آیت الله خامنه ای) اعلام کردند حجت شرعی برای نخست وزیری مهندس موسوی ندارند اما اگر امام چنین دستوری می دهند، می پذیرند و این نماد تبعیت از نظر رهبری بود. اما به روایت ناطق نوری امام از صدور چنین دستوری خودداری کردند و گفتند: من به عنوان یک «شهروند وقت » (عین تعبیر امام خمینی) چنین نظری دارم و افزودند که از نظر دینی (در مقام یک مجتهد) نخست وزیری موسوی را ضروری بلکه واجب می دانند اما به کسی دستور نمی دهند. تفکیک ظریف امام میان جایگاه رهبر و رئیس جمهور، «شهروند – مرجع» و «رئیس جمهور» به راستی هوشمندانه است. کار به جایی رسید که مرحوم آیت الله آذری قمی در مجلس درباره حدود اختیارات امام خمینی و اینکه ایشان می توانند نظر خود را از نگاه قانونی به مجلس ابلاغ کنند نطق کردند و جزوه پخش کردند بدون آنکه صلاحیتش در ادوار دیگر مجلس رد شود و سرانجام 99 نماینده مجلس مخالف نظر رهبری وقت رای دادند بدون آنکه رد صلاحیت شوند. گرچه متاسفانه دوستان جناح اصلاح طلب کنونی و جناح چپ خط امامی وقت از آن به عنوان چماقی سیاسی استفاده کردند. بدون آنکه نظر امام خمینی چنین باشد و بدون آنکه در نظر آورند ممکن است از همین چماق علیه خود آنان استفاده شود.
از نگاهی غیرتاریخی نظرات رهبری در مقام قانونی او تا زمانی که در برگیرنده حدود اختیارات قانونی ایشان باشد مولوی، فصل الخطاب، الزامی و لازم الاجراست حتی اگر کسی مصداق ولایت فقیه یا مصداق دستور ولایت فقیه را قبول نداشته باشد در موضوعاتی مانند امنیت ملی، منافع ملی و سیاست های کلی ملتزم به تبعیت از نظر رهبری است و در کنار ایجاد فضای مناسب برای نقد مصداق نظر ایشان باید در عمل از تصمیم رهبری تبعیت کند. اما نظراتی هم از رهبری وجود دارد که گرچه به احترام شخصیت ملی و دینی ایشان واجد ارزش و در خور تامل است اما ضرورتی در تبعیت از آنها وجود ندارد. مواردی مانند مصداق نامزد ریاست جمهوری، نوع نگاه به سیاست های خرد اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی و نیز پوشش و رفتار و حریم خصوصی افراد نمونه اینگونه نظرات است. برهمین اساس است که با وجود فهم سلیقه های هر دو رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره جناح های سیاسی خاص، هرگز انتساب یک جناح سیاسی به این دو بزرگوار ممکن نشد و آرای آنان در انتخابات همواره مخفی ماند. نه نظر امام راجع به ابوالحسن بنی صدر در زمان انتخاب وی عیان شد و نه در انتخابات ریاست جمهوری متهی به انتخاب سیدمحمد خاتمی حامیان رقیب وی مانند مهدوی کنی توانستند ثابت کنند که نظر مقام رهبری به کدام سو است. این در حالی بود که هر جناح سیاسی سعی می کرد خود را مصداق موردنظر معرفی کند. از پرده برون افتادن این را رازها البته دشوار نیست اما سودی در آن نیست چرا که نظر رهبری در این موارد پس از طی مراحل قانونی ورود نامزدها به انتخابات نظری شخصی و نهایتا نظری اجتهادی خاص تابعین فقهی ایشان است و جالب اینجاست که امام خمینی به رغم میل مقلدان به فهم اجتهاد سیاسی ایشان در ایام انتخابات صراحتا اعلام کردند تقلید سیاسی ممکن نیست. سخنان آیت الله خامنه ای طرح لایه های عمیق تری از دیدگاه است. آنجا که می گویند: اطلاع داشتن رهبری از همه رویدادها و جزییات فعالیت همه دستگاه ها و وزارتخانه ها نه لازم است و نه ممکن و دلیلی ندارد، رهبری وارد محیط های اجرایی شود چرا که مسوولیت ها مشخص است.
رهبری برای جلوگیری از سوء استفاده کسانی که خود را مدعی انحصاری ولایت فقیه و گشاینده رازها و سرهای آن و خبردادن از دل و درون رهبری می دانند نیز می گویند: «اگر به دلایلی از جمله آگاه شدن دشمن مصلحت نباشد که سخنی بیان شود طبعاً نه آن حرف و نه خلاف آن گفته نخواهد شد. بنابراین حرف های بنده همان مسائلی است که در دیدارهای مختلف با مردم و مسوولان بیان می کنم و ایجاد این شائبه که رهبری در جلسات خصوصی مطلبی خلاف حرف های عمومی خود بیان کرده است، صحیح نیست.» و این چیزی جز راززدایی مقام رهبری از نهاد رهبری نیست. بدین ترتیب و با این تفسیر رهبری نهادی قانونی و علی است نه پنهانی و فراقانونی، رهبری نهادی است که تفکیک قوا و تمییز قدرت ها را می پذیرد و آنها را در طول خود می داند نه در عرض. در اینجاست که پرسش سوم متولد می شود:

سوم: رهبری نهادی قانونی است یا فراقانونی؟
این پرسش نیز در زمره پرسش های تاریخی جمهوری اسلامی است و مناقشه در باب آن به جایی رسید که یکی از روسای قوه قضائیه اعلام کرد آنچه در قانون اساسی به عنوان اختیارات رهبری احصا شده، کف اختیارات رهبری است نه سقف آن و بدین ترتیب مفهوم «قانون» به کلی زیر سوال رفت، چه کار قانون تعیین سقف است نه کف. اما برای داوری در این موضوع بهتر است به آرای بنیانگذار جمهوری اسلامی رجوع کنیم. به سال 1348 که امام خمینی نظریه ولایت فقیه را در نجف اشرف تدریس می کردند و می گفتند: حکومت اسلام حکومت قانون است… فقها در اجرای احکام الهی امین هستند… نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند یا در اجرای آن کم و زیاد شود. اگر فقیه بخواهد شخص زانی را حد بزند، با همان ترتیب خاص که معین شده باید بیاورد در میان مردم و صد تازیانه بزند؛ حق ندارد یک تازیانه اضافه بزند یا ناسزا بگوید (یا) یک سیلی بزند (یا) یک روز او را حبس کند. همچنین اگر به اخذ مالیات پرداخت باید… بر وفق قانون اسلام عمل کند حق ندارد یک شاهی اضافه بگیرد… اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام کاری انجام داد نعوذ بالله فسقی مرتکب شد خود به خود از حکومت منعزل است… (چرا که) حاکم در حقیقت قانون است. (امام خمینی: ولایت فقیه، ص 72)
درهمین زمینه هم شبهات بسیاری وجود دارد و هم پاسخ های بسیار که می توان از صحیفه امام و زندگی وی دریافت. مهمترین این شبهات به زمانی بازمی گردد که امام خمینی برای حل اختلاف مجلس وقت و شورای نگهبان دستور تاسیس نهادی به نام شورای تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد که در قانون اساسی پیش بینی نشده بود و با وجود مقامی که امام به عنوان موسس نظام جمهوری اسلامی داشت و اقتدار و احترام بسیار ایشان عملی فراقانونی به شمار می رفت. در همین شرایط بود که نمایندگان مجلس وقت به امام نامه نوشتند که «با این روند هر کسی حتی مقامات غیرمسوول می توانند با تقدیم پیشنهادی به شورای تشخیص مصلحت برای کشور قانون جدیدی ایجاد کند و حتی قوانین مصوبه کشور را نقض نماید و این می تواند علاوه بر بی خاصیت شدن مجلس تناقض های فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد کند.» وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مساله ای مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می باشد…»
امام خمینی در پاسخ اعلام کردند:«مطالبی که نوشته اید کاملا درست است انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم… از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم» (صحیفه امام، ج 21، ص 203-202) وعده امام جامه عمل پوشید و مجمع تشخیص به زودی وارد قانون اساسی و به رای مردم گذاشته شد. این در حالی بود که امام خمینی نه مشروعیت خود را از قانون اساسی شرعیت خود را از ایشان گرفته بود و ایشان نه در انتخابات خبرگان که به صورت خودجوش به رهبری برگزیده شده بودند و از این رو اگر التزامی هم به قانون نداشتند امکان تخطئه ایشان وجود نداشت. بدیهی است که این سیره در مورد رهبرانی که براساس قانون اساسی انتخاب می شوند صددرصد مصداق دارد و اصولا فارغ از بحث های دینی درباره مشروعیت حکومت امکان استقرار هیچ رهبری جز از طریق عمل به قانون اساسی وجود ندارد.

چهارم: نقد رهبری؛ کجا و چگونه؟
این راست است که نه تنها قانون اساسی با برابر دانستن رهبری در برابر قانون مانند همه شهروندان ایران امکان نقد رهبری را فراهم آورده است بلکه هرگز قاعده ای حتی عرفی برای جلوگیری از نقد رهبری وضع نشده است. اما چه ضرورتی سبب می شود که آیت الله خامنه ای امروز در جمع دانشجویان بدون هیچ مطالبه آشکاری یا ضرورت ناگزیری باب بحث نقد رهبری را بگشایند؟
به نظر می رسد مخالفت های صریح ایشان با تعابیری مانند ذوب در ولایت و مفاهیمی مانند ذهن تراشی در دوره‌ای سبب گشایش باب نقد رهبری شد اما در عمل چنان مرزها درنوردیده شد که کلیت نظریه ولایت فقیه در معرض تعرض قرار گرفت و به جای مباحثه های علمی و روشنفکری جناح های سیاسی له یا علیه این مهم موضع گیری کردند و دوره بازگشت آغاز شد. در این دوره این تنها رهبری است که با یادآوری استواری و استقرار این نهاد می تواند امکان فضای سیاسی باز و آزاد را فراهم آورد و از ظهور مجدد معتقدان تنوری ولایت فقیه جلوگیری کند. آنان همواره با یادآوری امیال معاندان ولایت فقیه، موقعیت کشور، تهدیدهای خارجی و سوءاستفاده داخلی سعی کرده اند به بهانه حرمت رهبری مساله نقد رهبری را فروگذارند و عملا آن را تعطیل کنند اما اهتمام رهبری به این موضوع واجد اهمیتی اساسی است.
آنان که در عمل نقد رهبری را تعطیل می کنند معمولاً می گویند این نقد باید در میان اهل آن طرح شود و اهل آن هم احتمالا خواص و نخبگان بویژه نخبگان حوزه است. اما آیت الله خامنه این مووضع را در جمع دانشجویان جوانی طرح کردند که نه در زمره خواص قدرتمند و نه در رده علمای حوزه مقام رهبری – البته با تفکیک دقیق نقادی و دشمنی – در واقع از بستری برخاسته اند و در نظامی سخن می گویند که بنیانگذار آن در 10 آبان 1367 نوشته است: «امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرف های فقها و صاحب نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه ها کشیده شده است» و از سنتی برخاسته اند که در آن رئیس جمهور وقت (آیت الله خامنه ای) در نماز جمعه به مباحثه علمی با رهبر وقت (امام خمینی) درباره شئون و حدود ولایت فقیه می پردازد.
بنابراین نقد رهبری نقدی درونی، خصوصی و پنهانی نیست. نقدی بیرونی، عمومی و علنی است اما آداب و تربیتی هم دارد. براساس خطابه 17 مهر آیت الله خامنه ای نقد عناد نیست. نقد، نافی التزام نیست. نقد، نفی نیست. نقد، اصلاح است؛ اصلاح از درون با دغدغه دینی و زبانی پیراسته و مناسب. به دور از دروغ، فریب، فضاسازی و زدن ریشه ها. نقد رهبری البته با نقد رئیس جمهوری تفاوت دارد. با نقد وزیران دولت و نمایندگان مجلس تفاوت دارد. نقد رهبری امری نیست که هر روز رخ دهد. شاید حتی در شرایط کونی نقد رهبری امری ضروری نیست. شاید لازم باشد بخش عمده ای از نقدها بر رهبری به صورت نامه های خصوصی یا پرسش های عمومی و نه تخریبی صورت گیرد. شاید تا سالیان دراز اولویتی برای نقد رهبری وجود نداشته باشد. شاید در صورت مسوولیت پذیری قوای ک شور باید در درجه اول آنها را نقد کرد و وارد حریم رهبری نشد. اما همین که آیت‌الله خامنه‌ای در شرایط کنونی کشور فتوا به این «حق» می‌دهند یکی از بزرگترین اتفاق‌ها در فقه سیاسی شیعه طی دو دهه اخیر رخ داده است؛ شاید حتی در شرایط کنونی نقد رهبری امری ضروری نیست. شاید لازم باشد بخش عمده ای از نقدها بر رهبری به صورت نامه های خصوصی یا پرسش های عمومی و نه تخریبی صورت گیرد. شاید تا سالیان دراز اولویتی برای نقد رهبری وجود نداشته باشد. شاید در صورت مسوولیت پذیری قوای کشور باید در درجه اول آنها را نقد کرد و وارد حریم رهبری نشد. اما همین که آیت الله خامنه‌ای در شرایط کنونی کشور فتوا به این «حق» می دهند یکی از بزرگترین اتفاق ها در فقه سیاسی شیعه طی دو دهه اخیر رخ داده است؛ حتی اگر مدعیان انحصاری ولایت فقیه درباره آن سکوت کنند.
***
از نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی سال 1368 جمهوری اسلامی ایران به ولایت مطلقه فقیه یاد شده است و این معنایی متفاوت از ولایت تامه فقیه دارد که یادآور حکومت های تمامیت خواه است. ولایت مطلقه فقیه یادآور دولت های مطلقه جدید است که حق حاکم (در اینجا فقیه) در اعمال قدرت را نسبت به نهادهای دیگر انحصاری می‌داند و این زیربنای همه دولت های جدید است. اما چون هر دولت مدرنی، مطلقه است این امکان وجود دارد که از درون نظریه دولت مطلقه دولت توتالیتر ظهور کند که قانون را تابع خود می سازد.
نظام جمهوری اسلامی ایران به روایتی که ما براساس قانون اساسی، سخنان امام خمینی و آیت الله خامنه ای ارائه کردیم گرچه دولت مطلقه است اما نمی تواند دولتی توتالیتر باشد حتی اگر در عمل دموکراسی آن ناقص و ناکارآمد باشد از این رو بهتر است این دولت را براساس نظریه ولایت فقیه چنین صورت‌بندی کنیم؛ ولایت مشروطه فقیه. دولتی که در آن فقیه به شرط قانون اعمال ولایت می کند.